«سموم الإخوان» .. الجماعة الإرهابية تستعين بـ«سلاح الشائعات» الفشنك لتشويه صورة الداخلية

محاولات مفضوحة لإحداث الوقيعة بين المواطن وأجهزة الأمن الساهرة على حفظ الأمن بالبلاد 

فبركات الإخوان تتجاهل الواقع الذي يشهد التزام تام وحرفي بـ«حقوق الإنسان» داخل منظومة الأمن

تلجأ جماعة الإخوان الإرهابية إلى "سلاح فشنك" وهو الشائعات، من أجل إحداث الوقيعة بين مختلف مكونات الشعب المصري، وهي الحيلة البائسة التي تحاول من خلالها الجماعة "شق الصف"، ونثر المعلومات المغلوطة، وآخرها ما يتعلق بزعم وفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة بالإسكندرية.

يرصد تحيا مصر الكيفية التي تحاول من خلالها الإخوان الإرهابية بث السموم، ونشر الشائعات والأكاذيب واختلاق كل ماليس له صلة بالواقع، لمجرد محاولة إحداث الوقيعة، والزعم بوجود ممارسات لا تلتزم بحقوق الإنسان في داخل الأقسام، الأمر الذي ينافي تماما الصورة التي باتت عليها المنظومة الأمنية التي لا تتوقف عن التطور والاحترافية في الجمهورية الجديدة، بقيادة اللواء محمود توفيق.

إدمان الشائعات كسلاح وحيد في يد الجماعة الإرهابية وأعوانها 

حاولت جماعة الإخوان المسلمين وأعوانها وأذنابها، التأثير على السلم والاستقرار المجتمعي في مصر، مرارا وتكرارا، سواء خلال تواجدهم في السلطة أو م اقبلها وما بعدها، فلايعرفون إلى المحاباة إلى أعضاء تنظيمهم السري الإرهابي، وكل ما دون ذلك يمكن وصمه بالأكاذيب والنيل من سمعته وتشويهه واستخدام السلاح ضده إذا لزم الأمر.

بعدما رفعت جماعة الإخوان المسلمين السلاح في وجه الشعب المصري كله، وحاولت تمزيق البلاد والعصف بها تماما إرضاءا لدولة "المرشد" وأحكامها، لجأ الإخوان حاليا إلى سلاح خائب وهو نشر الشائعات حول الأجهزة الأمنية التي تمثل عماد المجتمع المصري وقوام المحافظة عليه، ويكون الرد على ذلك فوري وبأصدق مايكون وموثق بالشهود من جانب وزارة الداخلية.

الرد السريع العملي والموثق الذي يجهض المساعي الهدامة للإرهاب

تتمتع وزارة الداخلية في حضور اللواء محمود توفيق بمصداقية عالية، حيث يعاين المصريون يوميا حركة التطور الملحوظ، والالتزام الكامل والحرفي باستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاحترام التام والكامل للمواطن الذي يبديه رجال الأمن بقيادة اللواء محمود توفيق، اللذين لا يترددون لحظة في التضحية بحياتهم لحماية المصريين وأمنهم.

ويضاف إلى تلك المصداقية، السرعة في رد الفعل، فعلى الفور ومع اللحظة الأولى التي تنطلق فيها الشائعات، تخرج الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، لتواكب الحدث وتتمتع بسرعة رد الفعل الرقمي، وتنفي صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بوفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب. 

إعلاء حقوق الإنسان شعار وزارة الداخلية في الجمهورية الجديدة

يحرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ورجاله على تطوير أداء الوزارة، فلا وجود للاكتفاء بالنفي ، وإنما تكفل حق المواطن في المعرفة الكاملة والدراية الشاملة، حيث أوضحت أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الشخص المشار إليه تم حبسه إحتياطياً بناءً على قرار من النيابة العامة فى قضية "حيازة سلاح نارى" وأنه شعر بحالة إعياء على إثر مشاجرة بينه وبين أحد المحكوم عليهم ، وتم نقله إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج وتوفى عقب ذلك ، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة ، وسؤال الشهود وقررت حبس المتهم على ذمة القضية.

حجم التضحيات المهول من جانب رجال الداخلية، والمجهودات الخارقة التي يبذلونها في الوقوف صفا واحدا لحماية الشعب المصري من مخاطر الإرهاب، والسهر لتطبيق الحظر في ذروة انتشار فيروس كورونا، ومعاونة المصريين في القطاعات الرقمية بالوزارة، والتصدي لبؤر الإجرام وضمان سيادة القانون، لن يشوبها أبدا "عيار فشنك" من جماعة الإخوان المسلمين.