قواعد جديدة بشأن التصوير الشخصي في الأماكن العامة| قرار حكومي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم (2720) لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، وذلك بعد مُوافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 في هذا الشأن، بعد العرض على اللجنة الوزارية للسياحة، والتي انعقدت يوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2022، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

بمشاركة رئيس محلية النواب.. مدبولى يكشف تفاصيل مشروع القانون الجديد للتصالح في بعض مخالفات البناء

بعد تعيينه بقرار جمهوري.. مدبولي يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد

ونص القرار على أن يتم السماح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الأماكن العامة بالجمهورية، وفقًا لعدد من الضوابط المقررة به، دون اشتراط الحصول على تصاريح أو سداد رسوم، وذلك باستخدام كافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية والرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات.

كما حظر استخدام المُعدات التي من شأنها؛ إشغال الطرق العامة أو معدات التصوير الاحترافي من مظلات التصوير ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية في التصوير الشخصي، إلا بعد الحصول على تصريح مُسبق، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

منع التصوير الشخصي في تلك الأماكن

ونص القرار على عدم إجازة التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية، إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من الجهات المعنية، وهي: الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة إلى مبانٍ ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.

وتضمن القرار أن يكون التصوير الشخصي دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، مع حظر تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد تسيء للبلاد أو للمواطنين أو المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المُواطنين دون موافقة كتابية منهم.

منظومة التأمين الصحي الشامل

على جانب آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أشرف اسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحى الشامل، ومي فريد، معاون وزير المالية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن دورية انعقاد هذا الاجتماع، إنما تستهدف الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ومتابعة الخطوات الخاصة ببدء دخول محافظات جديدة لتطبيق المنظومة، وذلك بما يسهم فى ضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر المنظومة بصورة جيدة.