بعد تعيينه بقرار جمهوري.. مدبولي يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد

 مدبولي يلتقي الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض خطط التطوير

مدبولي: الحكومة تُولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري وفي القلب منها القطاع المالي غير المصرفي

فريد: استراتيجية شاملة لتطوير كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي لدعم نمو الاقتصاد المصري بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتور محمد فريد صالح، وذلك عقب صدور قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكليفه قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة. 

في مستهل اللقاء، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المُحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، وفي القلب منها القطاع المالي غير المصرفي الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة.

قرار جمهوري بتعيين محمد فريد قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية

قرار جمهوري بترقية 368 عضو بـ النيابة العامة.. بالأسماء

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل شاملة تطول كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي على حد سواء بداية من نشاط سوق رأس المال، مروراً بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري، والتأمين والتمويل الاستهلاكي وصولا إلى التمويل متناهي الصغر والتخصيم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضح فريد أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير قواعد القيد لتمكين أكبر عدد من الشركات الجادة من القيد والطرح وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك العمل على تطوير المنتجات التأمينية وسرعة البت فيها وبالأخص المنتجات التأمينية المرتبطة بالتمويل العقاري.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تطوير نشاط رأس المال المخاطر لمساندة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وزيادة حجم أعمالها، جنباً إلى جنب مع الإسراع بتأسيس أسواق المشتقات وتفعيلها لتمكين المتعاملين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، فضلاً عن دراسة إمكانية زيادة مكون الاستثمار البيني العربي من خلال التعاون ما بين أسواق المال العربية بصورة مكثفة وإدخال كافة التعديلات المطلوبة في هذا الصدد، مع استكمال العمل الجاد على تنمية وتطوير معدلات الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية.