هل يعرض قرار تكليف القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية على مجلس النواب؟

هل يعرض قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور محمد فريد قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية على البرلمان؟ سؤال طرح نفسه مع الإعلان صباح اليوم الأحد عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف الدكتور محمد فريد قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، وذلك لمدة عام تبدأ من اليوم الأحد 7أغسطس.

تحيامصر 

الدستور المصري الصادر في 2014 وضع الهيئة العامة للرقابة المالية في مصاف الهيئات المستقلة والجهات الرقابية وحدد آلية تعيين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب المصري، وذلك لمدة 4سنوات، ولكن القرار الصادر هو قرار قائما بالأعمال ولمدة عام واحد فقط، ومن ثم لن يعرض على مجلس النواب، كما أن مجلس النواب خلال هذه الأيام فى أجازة برلمانية ولن يعود للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل.

وأنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بدمج كل من هيئة سوق المال، وهيئة الرقابة على التأمين، وهيئة التمويل العقاري . وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .

موعد مباراة بيراميدز ضد غزل المحلة فى الدوري المصرى

الأخوات أكلوا بعض علشان كابينة..أسرة «فرج»:أخو جوزي وأمه خلصوا على أبو العيال|فيديو

ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبين للرئيس وأحد نائبى محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية , والمالية , والقانونية . ويحل أحد نائبى رئيس الهيئة محل رئيسها فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه.ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء والغير.

  هل يعرض قرار تكليف القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية على مجلس النواب؟ 

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ  السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها , وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون الحاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى ، وعلى الأخص وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها، ووضع القواعد التنفيذية لتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة عليها، ووضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة ،وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

أيضا اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن، ووضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها، والموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامى،  إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التى ينظمها هذا القانون .