النشاط البرلماني لـ«نائبة التنسيقية» آية مدني خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب
ADVERTISEMENT
شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نشاطا واسعا للنائبة آية مدني عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث حضرت النائبة 55 جلسة عامة، و49 حضور باللجان النوعية، و حضرت النائبة 9 ندوات وفعاليات، وكان لها 724 ظهور إعلامي.
تحيا مصر
وقامت النائبة آية مدني، بـ 68زيارة كان أبرزها زيارة مملكة البحرين في الفترة من 11 وحتى 15 فبراير الماضي ضمن وفد من مجلس النواب وتم خلال الزيارة مقابلة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وحضور فعاليات جلسة بمجلس النواب البحريني وزيارة مجلس الشيوخ، وكان للنائبة عدد 4 كلمة داخل الجلسة، أبرزها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيمخ محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
النشاط البرلماني لـ«نائبة التنسيقية» آية مدني
وعن الأدوات الرقابية، كان للنائبة آية مدني، 14 أداة رقابية، أبرزها مشروع قانون بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، ويهدف إلى إيجاد حل للمشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر، وكان للنائبة 98 طلب خدمي، أبرزهم المطالبة بعمل حديقة للأطفال بمركز شباب القضا وارخا بمحافظة الوادي الجديد على أن يكون لهذه الحديقة مظلة نظرا لأن الألعاب من الحديد ودرجة الحرارة مرتفعة، حيث تم تركيب المظلة وجاري تركيب باقي ألعاب الأطفال.
هذا و على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب، يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة.
الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.
وفي الوقت ذاته مارس مجلس النواب دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أية عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة.
الأداء التشريعي لمجلس النواب
وافق المجلس على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس.
بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.