السجن سنة لشقيقين نشروا صور لطالبة بالألسن لابتزازها

قضت الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شقيقين بالسجن سنة وتغريمهم 100 ألف جنيه والتعويض المدني المؤقت 100 ألف جنيه، لاتهامهم بتهديد طالبة بكلية الألسن بإفشاء أمور مخدشة للشرف والتحرش بها وتصويرها بدون رضائها واختراق حسابها على فيس بوك ونشر صور شخصية لها خاصة لها والتعدي علي المبادىء والقيم الأسرية بالمجتمع.

إحالة المتهمين

وكان المستشار أحمد الشيمي المحامي العام الأول لنيابات فرب القاهرة، أحال القضية رقم 2200 لسنة ٢٠٢2 جنايات الويلي العقيدة برقم 368 لسنة ٢٠22 كلي غرب القاهرة، إلى محكمة الجنايات، والمتهمم فيها كل جمعة.ش.ر.س، و۲۱ سنة، طالب،  "محبوس" ، وشقيقه محمد، 29 سنة، صاحب مكتبة.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

واتهمت النيابة العامة المتهمين لأنهم في غضون شهر ديسمبر 2021 بدائرة قسم الوايلي في محافظة القاهرة، هددا المجني عليها طالبة بكلية الألسن، بإفشاء أمور مخدشى للشرف (ما تحصلا عليه من ارتكاب الجرائم محل الاتهام الثالث ) لحملها على إقامة علاقة جنسية معهما وإرغامها على الاستمرار في العمل رفقتهما على النحو المبين بالتحقيقات، وتحرشا جنسيا بالمجني عليها سالفة الذكر بأن تعرضا إليها بواسطة وسائل الاتصالات الالكترونية والتقنية بما تحصلا عليه من جرمهما محل الاتهامين الثالث والرابع بقصد الحصول على منفعة جنسية منها على النحو المبين بالتحقيقات، وواعتديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن سجلا مقطع مصور عن طريق الهاتف النقال المملوك للأول بغير رضائها وكان ذلك في مكان خاص (إحدى الفصول الدراسية أثناء تواجدها في وضع خادشا للحياء على النحو المبين بالتحقيقات،و اخترقا عمدا حساب المجني عليها سالفة الذكر الخاص على تطبيق الفيس بوك) وبقيا به دون وجه حق واستتبعا ذلك بنسخ صورها الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات، واذاعا صور شخصية خاصة بالمجني عليها سالفة الذكر والمتحصل عليها من جرمهما محل الإتهامين الثالث والرابع دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات، واعتديا على المبادىء والقيم الأسرية بالمجتمع وانتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات نيابة الوايلي فى الواقعة عن مفاجآت كثيرة فى القضية، وتبين أن وراء الواقعة شابين يمتلكان سنتر لبيع الملازم والمحاضرات للطلبة أمام الجامعة، وأنهم يقومون بالدخول للجامعة ويحضرون المحاضرات ويقومون بتصويرها بواسطة أقلام خفية يمتلكونها وبعد ذلك يتم تفريغها وبيعها للطلبة.

وأضافت التحقيقات أن المجنى عليها أثناء تعرفت على المتهمين أثناء شراءها للملازم وقاما بالعرض عليه فكرة العمل معهم عن طريق كتابة المحاضرات بمقابل، واقتنعت المجني عليها بالفكرة نظرا لحالتها المعيشية أقل من المتوسط وهذا لن يعطلها عن دراستها ويكسبها بعض الأموال.

متهم خريج كلية حقوق

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اوهما المجني عليها بأن أحدهم خريج كلية حقوق والأخر معيد بكلية الألسن، ومع مرور الوقت بدأت المتهمان بالتحرش بها بقيام أحدهما بالتقرب منها وملامسة جسدها والأخر يقوم بالتصوير بطريقة خفية، وسط اعتراض المجنى عليها لتلك الأفعال.

وأضافت التحقيقات بأن المتهمين قاموا باختراق هاتف المجني عليها وحسابها على الفيس بوك وقام بأخذ صور خاصة لها وفيديوهات أثناء رقصها فى مناسبة خاصة بمنزلهم لمحاولة ابتزازها فى حالة رفضها لطلباتهم السيئة.

وأكدت التحقيقات أنه بعد رفض المجنى عليها أفعال المتهمين وطلبها مغادرة العمل قاموا بتهديدها واخبارها بأنهم قاموا بتصويرها فى أوضاع تحرش بها دون علمها واختراق هاتفها، وهددوها بنشر كل تلك الصور والفيديوهات على صفحات النت وارسالها لاهلها.

ابتزاز المجني عليه لأسبوعين

وأضافت التحقيقات بان المجنى عليها استمرت اسبوعين تواجه ابتزاز المتهمين لها، وقامت بعد ذلك بإخبار والدتها بما حدث.

وعقب ذلك حررت المجنى عليها محضرا فى قسم الوايلي بافعال المتهمين، وبسبب ذلك المحضر قاموا بنشر صورها والفيديوهات على صفحة على الفيس بوك او ارسالها ايضا لأهلها لفضحها، حتى قامت النيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة وأمرت بضبط وإحضار المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين احدهم مفصول من كلية الألسن بسبب واقعة مماثلة لتلك الواقعة بعد تحويله لمجلس تأديب بالكلية، وتبين ان هناك ٣ محاضر مماثلة ضد المتهمين لعمليات ابتزاز لطالبات بنفس الطريقة التى حدثت مع المجنى عليها.

اختيار الطالبات

وأضافت التحقيقات بان المتهمين يقومون باختيار طالبات من الفرقة الأولى لابتزازهم وطلب علاقات غير شرعية معهم لضمان عملهم معهم لطول مدة الدراسة أربع سنوات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين صوروا المجنى عليها أثناء اقتراب أحدهم منها ويبين ذلك بانه يحتضنها من الخلف، وصور أخر لا تعلم عنها المجني عليها شيء واعتراضها على أفعالهم المخلة، وان المتهمان أخذ مقر سنتر تعليمى داخل مدرسة بجوار الجامعة لممارسة أعمالهم.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد إنكارهم الاتهامات الموجهة إليهم ، ومن ثم جدد قاضي المعارضات حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.