6 توصيات للشيوخ في مجال الشئون الخارجية والعربية والإفريقية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

تحيا مصر

 توصيات فى مجال الشئون الخارجية والعربية والإفريقية

و حدد تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023 عدة فى مجال الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، جاءت كالتالي:

1-بالنسبة للشركات المُستهدفة خارجياً، توصي اللجنة بضرورة تأهيل الشركات المصرية لتكون قادرة على الدخول في شراكات مع الكيانات المُستهدفة دولياً، وأن يكون الاستهداف بناء على طلب ومشاورات مع رجال الأعمال المصريين المؤهلين للتعاون مع المُستثمرين الأجانب. 
2- أن تتضمن الخطة وجود دور للبعثات الخارجية المصرية في جذب الاستثمارات، أو تسهيل عمليات التبادل التجاري. 
3- تحديد مخصصات مالية لدعم دور البعثات الخارجية في مجال جذب الاستثمار وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للخارج.
4- تشيد اللجنة بمشروع الربط الكهربائي مع السودان الشقيق وتأمل أن يؤدى هذا المشروع الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتناسب مع الروابط الازلية العميقة التي تربط بين شعبيهما.
5-سبق ان اوصت اللجنة بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية بما يعزز دور مصر الريادي في أفريقيا وتؤكد اللجنة ضرورة انشاء هذه الوكالة تأكيد لدور مصر الريادى فى افريقيا. 
6-تؤكد اللجنة على الدور الكبير الذي تلعبه التجارة البينية العربية في تعزيز العلاقات بين الدول العربية وتطالب اللجنة ببذل المزيد من الجهود لعقد اتفاقيات تجارة مشتركة مع الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات الغير مفعلة حتى الان.

مشروعات الشيوخ: دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الوطني يوفر نحو 400 مليار جنيه سنويا للدولة

وكيل رياضة الشيوخ بصالون التنسيقية: الألعاب الفردية تطورت بشكل ملحوظ بعد 2018

مستهدفات خطة التنمية في قطاع البترول والثروة المعدنية

بينت الخطة زيادة الإنتاج القطاع بالأسعار الجارية من 671,5 مليار جنيه عام (21 /2022) سنة الأساس ليصل إلى نحو 9,970 مليار جنيه خلال عام الخطة بنسبة زيادة 17,8 %، وبالمثل، الأسعار الثابتة، ليرتفع إلى نحو 675,5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة طفيفة 0,6 %، مع ملاحظة زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي بهذه المُعدّلات المرتفعة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.
وزيادة ناتج قطاع الاستخراجات ليصل إلى 686,9 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل 575,6 مليار جنيه في العام السابق محققا بذلك معدل نمو يربو على 18,1%، وبالأسعار الثابتة، ليصل إلى ٢,581 مليار جنيه في الفترة ذاتها، بنسبة زيادة طفيفة (1%) بسبب تراجع ناتج استخراجات الزيت الخام بنسبة ٢٫٩%.
هذا بالاضافة الى توجیه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية قدرها 49,5 مليار جنيه خلال عام الخطة، منها (17,6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و(31,9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3,5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
ويستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من استثمارات القطاع بنحو 70%، بينما يخص القطاع العام النسبة المتبقية (30%)، والتي تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية (۷٫۲ مليار) والشركات العامة (7,8 مليار).