«العفو الرئاسى».. الرئيس السيسي يرسخ لقيم التسامح وتعزيز الحريات والسلم المجتمعي

«رد عملي» على تطبيق الاستراتيجية الواعدة لحقوق الإنسان وإخراس قوى الشر في الخارج

فتح المجال العام وإنعاش الحياة السياسية عوامل نجاح أكيدة للحوار الوطني بين جميع الأطراف

تفاؤل واسع يسيطر على الشعب المصري .. وتوقعات إيجابية بشأن طفرة في ملف الحقوق والحريات

باتت البلاد على موعد دائم مع إحراز التقدم في العديد من الملفات الهامة، سواء على صعيد التنمية أو الحريات، وعند النظر للأخيرة نجد أشواطا هائلة جرى قطعها نحو تعزيز الديمقراطية وتهيئة المناخ السياسي لمزيد من الانفتاح والتطور، ولا يمكن إغفال قرارات العفو الرئاسي  للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ترسخ إلى مد جسور الثقة للبناء السياسي الذي يليق بالجمهورية الجديدة.

رصد تحيا مصر في تقريره التالي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواصلة مساعي ترسيخ التسامح والوئام وطمأنة كافة الأطراف، سواء منذ سنوات، أو مؤخرا لتشكيل قوة دفع ناجحة وداعمة لجهود إنجاح الحوار الوطني ولم الشمل السياسي، وتحقيق التقدم على الأصعدة الخاصة بالحقوق والحريات.

رأب الصدع وترسيخ الاستقرار والسلم المجتمعى بالجمهورية الجديدة

جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي محاطا بنداءات المصريين لكي نقذ البلاد من مصير مجهول سعت إليه جماعات الخراب والدم وقوى الشر، وحينها، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعمال ترتيب عبقري للأولويات، حيث حفاظ مقدس على الأمن والأمن ومنع انزلاق البلاد نحو سيناريوهات الحرب الأهلية التي خطط لها الإخوان وأعوانهم.

بدا ترتيب الأولويات حاضرا في تحركات الرئيس السيسي الذي ما إن ضمن نجاة البلاد من التقسيم والتفتت، انطلق بعدها في جهود تنموية جبارة، ومشروعات قومية عملاقة لاتتوقف على مدار الساعة في طول البلاد وعرضها، ثم حان الآن دور إيلاء الاهتمام المماثل بملف الحقوق والحريات، والذي سبقه إعلان استراتيجية واعدة لحقوق الإنسان.

توقيت استراتيجي لقرارات العفو الرئاسية عن المحبوسين

جاء التوقيت مثاليا فيما يخص الإفراج عن دفعات هائلة من المحبوسين، قاربت الـ 700 فرد بحسب ماصرح رسميا المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان نقيب الصحفيين، حيث تزامنت قرارات تشكيل لجنة العفو الرئاسي، ثم إعادة تفعيل دورها، مرورا بالقرارات التي أثلجت صدور المصريين وردت الغائبين، وصولا إلى إطلاق الحوار الوطني، ضمن سلسلة من القرارات الواعدة للدولة المصرية.

تدرك الدولة المصرية ورئيسها أن معادلات القوة وتحقيق الطفرة والنماء على كافة المستويات، يشمل الإنسان وتنمية عقله والاهتمام بصحته وتعليمه كما بدا في المبادرات الرئاسية التاريخية، وصولا إلى النظر في حالته الأمنية ومدى تورطه في إراقة الدماء من عدمه، وصولا للإفراج عنه وإعادة دمجه في المجتمع، ليخرج منتفعا بالطفرات الموازية في الاقتصاد والبنية التحتية.

جهود خارقة لايختلف عليها أحدا أثارت ارتياح الشارع المصري

تأتي القرارات الرئاسية لتثير اطمئنان ورضا الشارع المصري، ويشعر معها جموع الشعب بحجم الجهود الهائلة للجهات المعنية ووزارة الداخلية على استجابتها بعد دراستها لكل الحالات المقدمة اليها، والسعي الدائم نحو إصدار  المزيد من قرارات الافراج والعفو لمن لم يمارسوا العنف ضد الدولة والمجتمع ولمن لم تلوث أيديهم بدماء المصريين والجيش والشرطة.
والصدى الإيجابي الذي تملكه قرارات العفو الرئاسية يتبدى فيما يذهب إليه الخبراء من أن خروج المحبوسين يساهم في إرساء حالة من الأجواء الإيجابية في ظل ما تخوضه مصر من عملية الحوار الوطني، وأنه ليس هناك مجالا للشك في أن قرارات الرئيس لها أثر بالغ لدى كل الأطراف السياسية وداخل المجتمع المصري.

اتفاق جماعي على جدوى قرارات الرئيس في رسم ملامح الجمهورية الجديدة

حالة الاحتفاء بالقرارات الرئاسية، تأتي بشكل واضح وساطع في أحاديث أفراد الشعب المصري وبين الرأي العام من جموع الناس العاديين، أما الخبراء والمراقبون وأعضاء الغرف البرلمانية فيؤكدون على الدوام أن قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ بدء الحديث عن الحوار الوطنى ووصول المفرج عنهم لحوالى 700، يؤكد وجود رغبة حقيقية لوضع أسس الجمهورية الجديدة التى يمكنها استيعاب الجميع مهما بلغ حجم الاختلافات ، طالما كانت مصلحة الوطن هى المحرك الأساسي للجميع.

كما أن هناك دور خارجي هام تلعبه مساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمثلة في أنها برهان عملي على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها، وهو ما يرد بقوة على ما يحاول البعض من قوى الشر الترويج له بالخارج، وتأكيد أن الدولة تتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، الأمر الذي يرسم باحترافية شديدة ملامح العبور السريع نحو الجمهورية الجديدة.