عيد حماد: إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية في توشكى يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي
ADVERTISEMENT
أشاد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى، لافتا أن ذلك سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.
الأمن الغذائي المصري
وأضاف حماد، في بيان له، أن إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى يعكس حرص القيادة السياسية على تدعيم الأمن الغذائي المصري وتحقيق طفرة زراعية كبرى ولاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
مشروع توشكى
وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الأراضي المستصلحة في مشروع توشكى يتم تخصيصها لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، وذلك لسد الفجوة الغذائية والوصول للاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل، لافتا أن مشروع توشكى يعد إنجاز ضخم يساهم ويدعم تحقيق الأمن الغذائي.
المجتمعات الزراعية المتكاملة
وأوضح حماد، أن الدولة المصرية تحرص على التوسع في إنشاء المجتمعات الزراعية المتكاملة؛ الأمر الذي يساهم في زيادة معدلات الصادرات، مما يحقق مردود اقتصادي كبير، بالإضافة إلى توفير وخلق العديد من فرص العمل للشباب في تلك المجتمعات.
هذا ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس مع اللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء أ.ح محمود فكري مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات توشكى، بتكامل جهود أجهزة الدولة بشأن إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى، مع تطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكي".
وقد تم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلاً عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصةً ما يتعلق بمحطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وأجهزة الري المحوري وتبطين الترع، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والهندسية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي.