إيناس عبد الحليم تطالب وزير التعليم بإلغاء قرار ربط سداد كامل المصروفات كشرط للتقديم فى المدارس أو استلام النتائج

طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 119 لسنة 2021 والكتاب الدوري رقم 25 بتاريخ 19، الذي نص على أنه لا يتم قبول التلاميذ أو نقلهم من مرحلة دراسية الى أخرى أو الحصول على النتائج أو الكتب المدرسية إلا بعد سداد المصروفات الدراسية كاملة.

تحيا مصر

التعليم حق لكل مواطن

وأكملت عضو مجلس النواب: هذا القرار مخالف للمادة 19 من الدستور الذي أقر أن "التعليم حق لكل مواطن" والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية.

وأضافت إيناس عبد الحليم: هذا يعني أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك بأية مبالغ نقدية، ولا يجوز احتراما لكرامة الطالب واحتراما ايضا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من التعليم أو رفض التسجيل فى السنة الجديدة أو تسليم النتائج الدراسية او الكتب الدراسية، وربطها بسداد كامل المصروفات وكامل حق الكتب.

إيناس عبد الحليم: فرض رسوم لدخول ممشي مصر هو إهدار لنصوص الدستور

إيناس عبد الحليم: كلمة السيسى بقمة جدة كاشفة لضرورة تعزيز التعاون لرفع قدرات دول المنطقة

 مخالف للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وتابعت عضو مجلس النواب: كما أن هذا القرار مخالف للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أقرت أحقية كل المواطنين فى التعليم، وان التعليم حق من حقوق الإنسان والذي لا يجوز التنازل عنه.
وطالبت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني"، والذي أكدت فيه أنه لا يتم تسجيل الطالب أو تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد كامل المصروفات.

النائبة إيناس عبد الحليم تهنئ جامعة المنصورة لحصولها على الاعتماد من هيئة جودة التعليم

البرلمان يحيل اقتراح النائبة إيناس عبدالحليم بشأن بتوفير جهاز معجل خطي نووي لعلاج الأورام بمستشفى المنصورة للحكومة

كما طالبت عضو مجلس النواب، بإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الأسر المصرية، حيث أن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادى، ولا يجوز ربطه بالمصروفات.