المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني دعوة رئاسية غير مسبوقة.. والشباب الفئة الأكثر مشاركة.. ولا يوجد خلافات شخصية .. ويؤكد لايوجد تصويت على المقترحات والتوافق كلمة السر

حل المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ضيفا على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، للحديث عن أهم المحاور الخاصة في الحوار الوطني، وطريقة إدارة الحوار، فضلا عن الحديث تفاصيل عديدة حول الحوار الوطني. 

ويرصد تحيا مصر التصريحات الكاملة للمستشار محمود فوزي، خلال حواره مع "الحياة اليوم" 

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن القضايا المجتمعية متشعبة جدا وكثيرة جدا، ودائما لها أبعاد اقتصادية، ولذلك كل قضية تُناقش يتم تصنيفها إن كانت تُوضع في المحور الاقتصادي أو المجتمعي، موضحا أن النقاشات بين مجلس الأمناء كانت مطولة ومعمقة، والقضية السكانية كان عليها نقاش كبير جدا، وكان هناك رأيين داخل مجلس الأمناء، رأي يرى أن أحد أسباب الزيادة السكانية الاقتصاد، والرغبة في إضافة مواليد جدد لسوق العمل، حيث إن كل أسرة تريد زيادة طاقة العمل داخلها، ولكن الرأي الآخر وهو ما تغلب أن الأبعاد الاجتماعية السبب، "يتقالك الولد بيجي برزقه والمعتقدات من هذا القبيل والزواج المبكر، فتم حسم قضية القضية السكانية لصالح المحور المجتمعي". 

المستشار محمود فوزي: الشباب حظي بفرص غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

المستشار محمود فوزي: قرارات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي سلطة دستورية له

وأضاف "فوزي اجتماع مجلس الأمناء بالأمس انتهى بتقسيم المحور المجتمعي لخمس لجان فرعية، وهي قضية التعليم، وقضية الصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، وقضية الثقافة والهوية الوطنية، موضحا أن مجلس الأمناء لديه اجتماع يوم الأربعاء القادم لحسم القضايا المتعلقة بالمحور الاقتصادي، موضحا أنه يجب معرفة الهيكل والتنظيم الخاص بالحوار الوطني، حيث إن الحوار له منسق عام وله رئيس أمانة فنية ومجلس أمناء مكون من 19 عضو بالإضافة للمنسق العام، موضحا أن مجلس الأمناء هو العقل المفكر لكل ما يدور في الحوار الوطني، وهو المنظم لهذا الحوار، وهذا فيما يتعلق بالتنظيم والتصميم. 

المستشار محمود فوزي: الحوارالوطني دعوة رئاسية غير مسبوقة 

وواصل، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أنه فيما يتعلق بجلسات الحوار الوطني نفسها سيكون هناك جلسات يكون لكل جلسة منها مقرر أو مقرر مساعد حسب ما يقرر مجلس الأمناء، موضحا أن المقرر والمقرر المساعد لن يكونوا من داخل مجلس الأمناء أو الأمانة الفنية، مشيرًا إلى أن اللجان الفرعية سيكون لها أجندة مخصصة، موضحا أن تقسيم محاور الحوار المجتمعي لمحور سياسي واقتصادي ومجتمعي ويتفرع عن كل محور منهم قضايا فرعية من أجل الوصول إلى حلول وأطروحات مناسبة لكل قضية يتم مناقشتها. 

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن، الحوار الوطني هي دعوة رئاسية وغير مسبوقة وهي دعوة مستنيرة من الرئيس السيسي، موضحا أن الدعوة للحوار الوطني لا تعني أن مصر تتعرض لمشكلة ما، حيث إن مصر في وقت متماسكة فيه وبنت مؤسساتها، ونجحت في الحفاظ على أمنها القومي، وتعيد ترتيب أولوياتها في الوقت الحالي، مضيفا أن الحوار الوطني هو إعلاء من قيم التشارك في ترتيب الأولويات، حيث إن الرئيس السيسي حينما أطلق هذه الدعوة في أبريل الماضي في إفطار الأسرة المصرية، دعا كل المصريين لإطلاق حوار سياسي لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وهذا هو أساس الدعوة. 

وتابع المستشار محمود فوزي، أنه تم اتخاذ عدة خطوات منذ دعوة الرئيس السيسي، حيث تم اختيار المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ومن ثم تم تشكيل مجلس الأمناء، وانعقد مجلس الأمناء في 3 جلسات، الجلسة الأولى وضع مدونة السلوك واللائحة الضابطة لعمله وعمل اللجان الفرعية الخاصة به وهذا إنجاز، والجلسة الثانية حسم محاور الموضوعات الفرعية للمحور السياسي، والجلسة الثالثة حسم المحور الاجتماعي، وخلال الجلسة الرابعة القادمة سيتم حسم المحور الاقتصادي. 

المستشار محمود فوزي: لا يجب النظر للحوار الوطني على أنه أمر قصير الأجل

وواصل المستشار محمود فوزي، أن مجلس الأمناء يسير بخطوات ثابتة ومحسوبة، وأنه لا يجب أن يُنظر للحوار المجتمعي على أنه أمر قصير الأجل أو طويل الأجل، إنما هو متوسط الأجل يجب الإعداد له بشكل جيد للوصول إلى نتائج مقبولة ومعقولة، لافتًا إلى أن مجلس الأمناء هو من يدير الحوار ويتولى التحضير لجلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الخبراء ومراكز الأبحاث سيكونوا حاضرين في الجلسات الفرعية من جلسات الحوار الوطني، حيث إن المقترحات التي وصلت إلى الأمانة الفنية هي التي تم تصنيف محاور الحوار الوطني على أساسها. 

واستكمل المستشار محمود فوزي، أن هناك قضايا تفرض نفسها على الحوار الوطني، حيث إنها قاسم مشترك بين معظم الشخصيات السياسية، على سبيل المثال قضية المحليات والأحزاب السياسية والتمثيل النيابي، فضلا عن قضية الأحوال الشخصية، وقضية الزيادة السكانية، حيث إن كل تلك القضايا كانت قاسم مشترك في أغلب المقترحات التي وصلت للأمانة الفنية. 

واستطرد، انه لا يجب أن يكون الحوار الوطني قصيرًا سريعًا ولا طويل المدى بلا سقف، الحوار الوطني هي آلية متوسطة المدى، ومجلس الأمناء الذي سيحسم هذا المدى بحسب تطور المناقشات، ولكن الإعداد الجيد سيساعد في الوصول إلى نتائج جيدة، موضحا أنه يوجد تعدد وتنوع كبير في الآراء، وكل المشاركين في الحوار الوطني لديه خبرة معينة، وحينما يتكلم يتحدث من وجهة نظر خاصة به، موضحا أن المنسق العام ضياء رشوان يدير الحوار بكل صبر وبكل انفتاح وهذا يفسر عدد الساعات الطويلة في جلسات الحوار الوطني، حيث إنه لا يقاطع أحد أثناء حديثه، وذلك على الرغم من أن اللائحة التي أقرها مجلس الأمناء تعطيه سلطات إجرائية كثيرة، ولكنه لا يرغب في استخدامها لأنه يرى أن المناقشات في الصالح العام ونحو الهدف. 

ولفت إلى أنه لا يوجد خلافات شخصية في جلسات الحوار الوطني، والجميع ملتزم بضوابط الأدب، والجو إيجابي، ولكن البعض يمل من طول المدة، ولكن طبيعة الحوار الوطني ومقتضياته تقتضي أن نستمر في الجلسات حتى النهاية للوصول للنتائج المرجوة، متابعا أن فكرة الحوار المجتمعي لم تكن مجرد فكرة عابرة إنما هي فكرة مؤسسية، حيث إن الحوار جاد وصادر من قيادة سياسية جادة فانعكست الجدية على كل الإجراءات، "عشان يبقى الحوار منضبط يجب أن يكون هناك لائحة تقول المتكلم ما له من حقوق وما عليه من التزامات، ووجود لائحة ومدونة سلوك هو أكبر دليل على المؤسسية والانتظام والجدية في إدارة الحوار الوطني، واللائحة أقرت بإجماع الأراء وتم مناقشتها كلمة كلمة". 

المستشار محمود فوزي: لم يتم اللجوء للتصويت في مجلس الأمناء حتى الآن

وواصل المستشار محمود فوزي، أن مجلس الأمناء يحضر لجلسات الحوار الوطني نفسها، ويجب أن يكون هناك نوع من أنواع التنظيم، لافتًا إلى أن لائحة مجلس الأمناء حينما تحدثت عن اتخاذ القرارات نصت على أنه يتم إدارة حوار مجتمعي وبالتالي تُعلى فيه قيم حرية الرأي، ومن ثم لا يوجد رأي صائب ورأي خطأ، حيث إن المسائل الإجرائية سيتم حسمها بالتصويت، ولم يتم اللجوء لهذا الامر حتى الآن، حتى المسائل الإجرائية في المجلس حتى الآن تُحسم بالتوافق وهذا يُحسب للمنسق العام وكل الأعضاء. 

واستكمل أنه فيما يتعلق بالمسائل الموضوعية لا يوجد أي تصويت، بمعنى أنه إن كان هناك مسألة معينة يوجد بها رأي وهذا الرأي مُستقر عليه ستُرفع لرئيس الجمهورية ويُقال أن تلك القضية كانت محل توافق ومحل إجماع، وإن كان هناك خلاف على قضية معينة، سيتم رفعها أيضا لرئيس الجمهورية ويُقال أنها كانت قضية خلافية وعرض الآراء التي كانت في شأنها وحجج وأسانيد كل رأي، ومن ثم يقرر الرئيس ما يتم اتخاذه. 

وأوضح أن الرئيس السيسي لا تنقصه أي معلومات، ولكنه يرغب في مزيد من التشاركية مع الشعب المصري، ويرغب في معرفة رأي المواطنين في ترتيب أولويات العمل الوطني، وهذا كله يمهد لقيم الجمهورية الجديدة ببناء مساحات وقواسم مشتركة. 

وأكد، أن الرئيس السيسي لديه الصلاحية الدستورية في العفو على باقي العقوبة المقررة على بعض المحكوم عليهم، موضحا أن الدعوة للحوار الوطني كانت دعوة جادة ويوجد أدلة على هذا، وأكبر دليل على أن الدعوة أُطلقت من رأس الدولة وهو الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، ووعد بحضور بعض الجلسات النهائية، 

وأوضح، أن مؤسسات الدولة المصرية تتعاون فضلا عن الأكاديمية الوطنية للتدريب الذي يرأسها رئيس الجمهورية هي التي تستضيف الحوار، وهذا يدل على الجدية أيضا، فضلا عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي من جديد، علاوة على ذلك إصدار القرارات المتتالية للعفو عن بعض المحكومين عليهم، وكل تلك الأجواء تعكس الثقة في الحوار الوطني والجدية، وأن هناك رغبة في فتح مزيد من الآفاق في هذا المجال. 

المستشار محمود فوزي يوضح دور الأمانة الفنية للحوار الوطني

ولفت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني أمس بدأ اجتماعه بشكر الرئيس السيسي على القرارات التي صدرت منه ودعاه إلى إصدار المزيد من تلك القرارات، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس السيسي هي سلطة تقديرية خالصة للرئيس السيسي، "محدش يقدر يقول لماذا صدر ولماذا لم يصدر، نشكره على قرارات العفو التي تُكسب الحوار الوطني مزيد من المصداقية وتعكس جدية الدولة المصرية في إدارة الحوار". 

وشدد على أن الأكاديمية الوطنية للتدريب مكان مهني ومتخصص جدا، وأحد مرافق الدولة الهامة، ووفرت لإدارة الحوار الوطني المكان وكل التسهيلات، موجها الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على الجهود المبذولة فريق الأمانة الفنية الذي يعمل معه من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجموعة من الشباب على درجة عالية من التأهيل والإخلاص والعمل والجدية، مشيرًا إلى أن دور الأمانة الفنية للحوار الوطني دورها إمداد ومعاونة مجلس الأمناء بكل ما يمكن أن يُنجح الحوار الوطني، بداية من إنشاء البريد الإلكتروني والحوار الوطني والرد على المكاتبات اللازمة، مرورًا بتلقي رؤى المواطنين والطلبات المشاركة وتصنيفها وترتيبها مرورًا بالإعداد لجلسات مجلس الأمناء وانتهاء بتنفيذ جلسات الحوار الوطني، ومعاونة مجلس الأمناء في صياغة القضايا قبل رفعها لرئيس الجمهورية. 

وذكر، أن الأمانة الفنية في بداية عملها انشأت موقع إلكتروني، وأنشأت بريد مخصص لتلقي المقترحات، وتستقبل المقترحات عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي، فضلا عن إتاحة استمارة مشاركة عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرًا إلى أن عدد طلبات المشاركة الذي تلقته الأمانة الفنية لافت للنظر في مدة قصيرة جدا، حيث قارب على الـ 100 ألف طلب، موضحا أن  محافظة القاهرة كان لها النصيب الأكبر من طلبات المشاركة بنسبة 18% ويليها الجيزة بـ 11%، ثم الإسكندرية 8%، ثم القليوبية 7%، مشيرًا إلى أن الأمر اللافت للنظر أن الـ 27 محافظة ورد منها طلبات، وهو ما يدل أن المجتمع المصري كله يرغب في المشاركة في الحوار الوطني، ويرى أن دعوة الرئيس السيسي بنفسه للحوار هي سبب كبير في تلقي كل هذا العدد من الطلبات  

وأفاد أن النسبة الأكبر من المشاركة في الحوار الوطني ستكون من الشباب في تصوره، حيث إن أغلب الطلبات التي تلقتها الأمانة الفنية جاءت عن طريق الوسائل الإلكترونية، فضلا عن أن القضايا نفسها تهم الشباب، "معندناش الإحصاء الدقيق بالفئات العمرية، ولكن سيظهر ذلك خلال الجلسات في اللجان النوعية، موضحا أن الفرص التي حظي بها الشباب المصري في هذه السنوات غير مسبوقة، ولم يحدث أن كان للشباب مكان في اتخاذ القرار ومواقع المسؤولية مثلما هو يحدث في الـ 8 سنوات الأخيرة، وهذه حقيقة يجب على الجميع الاعتراف بها. 

وأتم تصريحاته قائلا إن الأمانة الفنية مستمرة في تلقي الطلبات والمقترحات حتى موعد إجراء الجلسة التي يُناقش فيها الموضوع المعني نفسه، داعيا من لديه مقترح ورؤية مكتوبة بالإسراع في إرسالها لإدارة الحوار الوطني من خلال الوسائل المتاحة، مستطردًا أنه يوجد مشاركات كثيرة من المصريين في الخارج في الحوار الوطني، ولهم موضوعات أثارها المصريون في الخارج من ضمنها بنود التمثيل النيابي في المحور السياسي.