المستشار محمود فوزي: قرارات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي سلطة دستورية له

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الرئيس السيسي لديه الصلاحية الدستورية في العفو على باقي العقوبة المقررة على بعض المحكوم عليهم، موضحا أن الدعوة للحوار الوطني كانت دعوة جادة ويوجد أدلة على هذا، وأكبر دليل على أن الدعوة أُطلقت من رأس الدولة وهو الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، ووعد بحضور بعض الجلسات النهائية. 

وأضاف "فوزي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، وينقلها تحيا مصر، أن مؤسسات الدولة المصرية تتعاون فضلا عن الأكاديمية الوطنية للتدريب الذي يرأسها رئيس الجمهورية هي التي تستضيف الحوار، وهذا يدل على الجدية أيضا، فضلا عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي من جديد، علاوة على ذلك إصدار القرارات المتتالية للعفو عن بعض المحكومين عليهم، وكل تلك الأجواء تعكس الثقة في الحوار الوطني والجدية، وأن هناك رغبة في فتح مزيد من الآفاق في هذا المجال. 

المستشار محمود فوزي: الدعوة للحوار الوطني لا تعني أن مصر تمر بأزمة

المستشار محمود فوزي: الأكاديمية الوطنية للتدريب مكان مهني ومتخصص جدا

وتابع المستشار محمود فوزي، أن مجلس أمناء الحوار الوطني أمس بدأ اجتماعه بشكر الرئيس السيسي على القرارات التي صدرت منه ودعاه إلى إصدار المزيد من تلك القرارات، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس السيسي هي سلطة تقديرية خالصة للرئيس السيسي، "محدش يقدر يقول لماذا صدر ولماذا لم يصدر، نشكره على قرارات العفو التي تُكسب الحوار الوطني مزيد من المصداقية وتعكس جدية الدولة المصرية في إدارة الحوار". 

وأردف المستشار محمود فوزي، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب مكان مهني ومتخصص جدا، وأحد مرافق الدولة الهامة، ووفرت لإدارة الحوار الوطني المكان وكل التسهيلات، موجها الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على الجهود المبذولة فريق الأمانة الفنية الذي يعمل معه من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجموعة من الشباب على درجة عالية من التأهيل والإخلاص والعمل والجدية.

وواصل المستشار محمود فوزي، أن دور الأمانة الفنية للحوار الوطني دورها إمداد ومعاونة مجلس الأمناء بكل ما يمكن أن يُنجح الحوار الوطني، بداية من إنشاء البريد الإلكتروني والحوار الوطني والرد على المكاتبات اللازمة، مرورًا بتلقي رؤى المواطنين والطلبات المشاركة وتصنيفها وترتيبها مرورًا بالإعداد لجلسات مجلس الأمناء وانتهاء بتنفيذ جلسات الحوار الوطني، ومعاونة مجلس الأمناء في صياغة القضايا قبل رفعها لرئيس الجمهورية.