المستشار محمود فوزي: الدعوة للحوار الوطني لا تعني أن مصر تمر بأزمة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني هي دعوة رئاسية وغير مسبوقة وهي دعوة مستنيرة من الرئيس السيسي، موضحا أن الدعوة للحوار الوطني لا تعني أن مصر تتعرض لمشكلة ما، حيث إن مصر في وقت متماسكة فيه وبنت مؤسساتها، ونجحت في الحفاظ على أمنها القومي، وتعيد ترتيب أولوياتها في الوقت الحالي. 

وأضاف "فوزي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، وينقلها تحيا مصر، أن الحوار الوطني هو إعلاء من قيم التشارك في ترتيب الأولويات، حيث إن الرئيس السيسي حينما أطلق هذه الدعوة في أبريل الماضي في إفطار الأسرة المصرية، دعا كل المصريين لإطلاق حوار سياسي لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وهذا هو أساس الدعوة. 

المستشار محمود فوزي: الجلسة الثالثة لمجلس أمناء الحوار الوطنى شهدت نقاشات موسعة بشأن الزيادة السكانية

وتابع المستشار محمود فوزي، أنه تم اتخاذ عدة خطوات منذ دعوة الرئيس السيسي، حيث تم اختيار المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ومن ثم تم تشكيل مجلس الأمناء، وانعقد مجلس الأمناء في 3 جلسات، الجلسة الأولى وضع مدونة السلوك واللائحة الضابطة لعمله وعمل اللجان الفرعية الخاصة به وهذا إنجاز، والجلسة الثانية حسم محاور الموضوعات الفرعية للمحور السياسي، والجلسة الثالثة حسم المحور الاجتماعي، وخلال الجلسة الرابعة القادمة سيتم حسم المحور الاقتصادي. 

وواصل المستشار محمود فوزي، أن مجلس الأمناء يسير بخطوات ثابتة ومحسوبة، وأنه لا يجب أن يُنظر للحوار المجتمعي على أنه أمر قصير الأجل أو طويل الأجل، إنما هو متوسط الأجل يجب الإعداد له بشكل جيد للوصول إلى نتائج مقبولة ومعقولة. 

المستشار محمود فوزي: مجلس الأمناء هو من يتولى تحضير جلسات الحوار الوطني 

وأردف المستشار محمود فوزي، أن مجلس الأمناء هو من يدير الحوار ويتولى التحضير لجلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الخبراء ومراكز الأبحاث سيكونوا حاضرين في الجلسات الفرعية من جلسات الحوار الوطني، حيث إن المقترحات التي وصلت إلى الأمانة الفنية هي التي تم تصنيف محاور الحوار الوطني على أساسها. 

واستكمل المستشار محمود فوزي، أن هناك قضايا تفرض نفسها على الحوار الوطني، حيث إنها قاسم مشترك بين معظم الشخصيات السياسية، على سبيل المثال قضية المحليات والأحزاب السياسية والتمثيل النيابي، فضلا عن قضية الأحوال الشخصية، وقضية الزيادة السكانية، حيث إن كل تلك القضايا كانت قاسم مشترك في أغلب المقترحات التي وصلت للأمانة الفنية.