بينهم التجاوز عن مقابل التأخير.. الرئيس السيسي يصدق على 3 قوانين

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى،  اليوم، الأحد، على ثلاثة قوانين، كان قد أصدرها مجلس النواب، خلال دور الانعاقد الثاني.

وأصدر الرئيس السيسي القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

كما أصدر الرئيس، القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

كما أصدر الرئيس السيسى، رقم 155 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ونشرت القوانين فى الجريدة الرسمية.

الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة «صندوق تنمية الصادرات»

الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

وصرّح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي وجه بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك تعزير فرص توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصةً ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس السيسي اطلع في هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة، والتي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها، تضم حوالي 18 مليون مواطن، حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية، والاجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لاسيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.