رئيس محلية النواب لـ تحيا مصر: إذا صدر قانون الإدارة المحلية مع التشريعات المعاونة سنكون أمام تقديم أفضل للخدمات

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت 5مشروعات قوانين للإدارة المحلية بالفصل التشريعى الأول، وتم  التوافق  على مشروع متكامل رفضته الجلسة العامة قبل مناقشة مواده، والنسب بقوائم النظام الانتخابيى ووضع هيئة المجتمعات العمرانية  كانت من مبررات النواب لهذا الرفض، مشيرا إلى أن صدور قانون الإدارة المحلية من شأنها أن يحقق قاعدة تشريعية  سليمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والتعامل مع ملف قطاعى مهم فى مصر بشكل أكثر نزاهة وشفافية وبشكل متطور يواكب  تطورات العصر.

تحيا مصر

 صدور قانون الإدارة المحلية 

 وأضاف السجيني، في حوار لـ تحيا مصر: نحن فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وهى لجنة نوعية ضمن 25 لجنة أخرى  دورها واضح وفق ما نلتقها بمعنى أننا لسنا حزب سياسى أو ائتلاف  أو حكومة  ونحن لجنة نوعية لها اختصاص دستورى،  رسمه الدستور وفصله القانون وبالتالى تأتى لنا مشروعات القوانين ومن ثم يتم العمل بشأنها.

وتابع:  وفى الحقيقة بالفصل التشريعى الأول تمت إحالة 5 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة والنواب بشأن الإدارة المحلية، وتم العمل بشأنهم على مدار أكثر من عامين، وتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل فئات المجتمع بقاعة مجلس الشيوخ قبل إعادته مرة أخرى وتم تخصيص جلسة للشباب وجلسة للمحافظين والوزراء، ورؤساء الأحزاب  وغيرها من القطاعات الأخرى، وذلك قبل الخوض فى نصوص المواد المطروحة حتى تكون رؤية المجتمع حاضرة  أثناء النقاشات، وتم التوصل إلى مشروع قانون وتم إيداعه بهيئة مكتب مجلس النواب وهنا ينتهى دور اللجنة النوعية.

واستكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: مكتب المجلس من أجل أن يقرر مناقشة  أى من القوانين وخاصة قانون الإدارة المحلية  يكون محكوم بإطارين الأول إطار قانونى  وهو التنسيق مع الحكومة فى التوقيت، والإطار الثانى هو استقراء حالة القوى السياسية  والأطراف المعنية التى ينظم هذا القانون العمل الخاص بها خاصة أنهم اللاعبين الأساسيين.

لماذا يرفض رئيس محلية النواب انتخابات المحافظين فى مصر؟..السجينى يرد بحوار تحيا مصر

بعد طرحه بمناقشات الحوار الوطنى ..رئيس محلية النواب يتحدث لـ تحيا مصر عن النظام الانتخابى بقانون الإدارة المحلية

 قانون الإدارة المحلية

وأضاف: وفى النهاية تم طرح قانون الإدارة المحلية للجلسة العامة للبرلمان  ولأول مرة يكون رفض القانون من مبدأ النقاش بخلاف كل القوانين الأخرى التى يتم رفضها من خلال بنود المواد، حيث الرفض كان للقانون من حيث المبدأ، وتطرق النواب لمناقشات متعلقة بشأن وضع هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا النسب الخاصة بالنظام الانتخابى  وبعض الأمور الفنية، وهذا اختصاص أصيل للجلسة العامة فى أى برلمان من برلمانات العالم  وتضمنت ملاحظات أيضا بشأن التوقيت فى طرح هذا القانون فى حينها.