في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. كيف عاقب القانون مرتكبي هذه الجريمة؟

يحتفي العالم اليوم الموافق 30 يوليو، باليوم العالمي  لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذك لزيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر ولتعزيز حقوقهم وحمايتهم، فالاتجار بالبشر جرمية خطيرة، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

تحيا مصر
 

عقوبة الاتجار بالبشر

القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، حدد عدة  عقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.

حيث نصت المادة (6) من القانون، على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

- إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

- إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

ووفقا للمادة (7) يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
 

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مدينة ماركا الصومالية..ويدعو لتضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لاجتثاث الإرهاب من جذوره..فيديو

رئيس محلية النواب لـ تحيا مصر: للحوار الوطنى الحرية الكاملة بملف الإدارة المحلية..المحليات خطر كبير تحتاج لأصحاب الرؤية الشاملة "دون الأحادية"..النوايا الطيبة ليست كافية..ولا يوجد نظام انتخابى قياسى

و نصت المادة (8) علي أن يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه.