ضياء رشوان: استئناف جلسات الحوار الوطني.. السبت

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، استئناف جلسات مجلس الأمناء الحوار الوطني، يوم السبت المقبل، لاستكمال ما قرره في الاجتماع السابق، وهو تشكيل لجنتين اقتصادية واجتماعية، وسيتم طرح اللجان الفرعية، في المحور الاقتصادي والاجتماعي، كي يقرها المجلس ويبدأ في وضع جدول أعماله واختيار مقرري اللجان، والمقررين المساعدين لكل لجنة والتلخيص الذي يدور فيه.

ضياء رشوان يعلن موعد الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطني

وتابع "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية etc،  أن جلسات الحوار الوطني لن تكون مجرد تنابذ بالرأي أو اختلاف في الفكرة، فكل من لديه رأي سيطرحه، ولن يكون هناك تصويت لأن التصويت يستبعد رأي، ونحن اتفقنا أن ترفع جميع المقترحات والأفكار إلى رئيس الجمهورية، الذي أعلن مشاركته في المراحل النهائية للحوار.

وأشار رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الذي يملك السلطة التشريعية والصلاحية لتقديم مشروع قانون هو رئيس الجمهورية والحكومة، إضافة إلى سلطة اتخاذ القرارات التنفيذية، لذلك  سيشارك الرئيس السيسي في المراحل النهائية لحوار الوطني.

أعضاء مجلس امناء الحوار الوطني يتحدثون لـ تحيا مصر: قانون الاجرءات الجنائية والحبس الاحتياطي على رأس أجندة المحور السياسي..وهدفنا فى اللجنة الاقتصادية التخفيف عن كاهل المواطنين

المستشار محمود فوزي يتحدث عن ثانى إجتماعات مجلس الأمناء ..و يحدد معايير اختيار القضايا المطروحة في الحوار الوطني

وتابع: "الحوار الوطني مستمر، ومجلس أمناء الحوار عقد اجتماعين، أولهما يوم 3 يوليو والثاني يوم 19 يوليو، واصدر اللائحة التنفيذية ومدونة السلوك بالإجماع، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير قرر مجلس الأمنتالء إنشاء 3 لجان فرعية من المحور السياسي، والذي ستبدأ جلسات الحوار الوطني بمناقشته، وهي: لجنة لجنة للمحليات ولجنة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ولجنة للنظام الحزبي والانتخابي".

المحور السياسي

وأوضح أن البدء بالمحور السياسي في نقاشات جلسات الحوار الوطني، إشارة واضحة أن هذا الحوار متجه مباشرة لما يريده المصريون، لما نتكلم عن لجنة تسمى حرية الرأي والتعليم ويشارك فيها ممثلون عن المعارضة.

وأردف: "مجلس الأمناء لن يدور بداخله الحوار، ولكن سيكون ذلك في اللجان الفرعية، مثلا لجنة المحليات، ستعلن عن اجتماعاتها، وسيدعى إلى تلك الاجتماعات كل من أرسل مقترحات بشأن قانون المحليات، وسيكون الباب مفتوحًا لكل من لديه فكرة مكتوبة أن يأتي ويشارك في الجلسات، لأنها علنية بحكم اللائحة التنفيذية، وهو أمر وجوبي عدا مجلس الأمناء الذي يقرر ما يراه".

واستطرد: "البعض يزايد على مصر في المحور السياسي رغم أننا في بداية تجربة، وهي لا تكتمل في شهور أو سنوات قليلة، لكن عندما يطرح الحوار الوطني هذه المحاور ويحضر فيها كل الأطياف، يؤكد على معنى واحد وهو أن الحوار الوطني أكثر جدية مما يعتقد بعض الزاعمين".