النائب أكمل نجاتي: دور الانعقاد الثاني كان الانطلاقة الحقيقية لـ مجلس الشيوخ

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بـ مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، هو البداية الحقيقة للمجلس، لأن دور الانعقاد الأول كان المجلس منشغلا باللائحة الداخلية، لذلك لم يلاحظ المواطنون فاعليته رغم ما حققه المجلس.

إنجازات مجلس الشيوخ 

وأشار "نجاتي"، خلال استضافته ببرنامج "السلطة التشريعية"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" تقديم الإعلامي محمود السعيد، أن مجلس الشيوخ ناقش 9 مشاريع قوانين، ودراسة وتقديم الخبرات الموجود داخل المجلس، وأكثر من 148 اقتراح برغبة للحكومة المصرية، والتنسيقية قدمت منهم 102 مقترحًا، كما أن هناك مناقشات عامة، وتم استدعاء20 وزير للمجلس.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مجلس الشيوخ قدم نموذجا للدبلوماسية البرلمانية، واستطاع المجلس أن يقود الدبلومانية بإطار جديد، حيث كانت هناك زيارات داخلية كثيرة ومهمة للمجلس، ومنها رئيس البرلمان العربي.

دور فاعل لمجلس الشيوخ

وحول أهمية دور مجلس الشيوخ، قال إن الديموقراطيات الراسخة نقول أن هناك غرفيتن للبرلمان، ومصر بما أنها رائدة للنموذج الديموقراطي في المنطقة، كان لابد أن يكون هناك غرفة ثانية للبرلمان، خاصة أننا نحتاج مؤسسة تشريعية تكون بعيدة عن الضغوط الشعبية لصياغة التشريعيات، وهو أمر يتعرض له مجلس النواب، لذلك نحاول أن نسد هذا الدور، من خلال وجود بيت حكماء وبيت خبرة، يقدم الاستشارة والأفكار ويراجع مراجعة متأنية للقوانين والخبرات، البعيدة عن المصالح الحزبية والتنافسية، لذلك هناك 100 نائب معينين.

تشريعات تلامس حياة المواطنين

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القوانين التي تعرض على مجلس الشيوخ تلامس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الحكومة توافق دائما على تعديلا ت مجلس الشيوخ لأنها صاحبة رؤية وخبرة.

الشيوخ يوصي الحكومة بحصر دقيق لأعداد ذوي الإعاقة وتسهيل اجراءات الحصول على بطاقات الخدمة المتكاملة

حصاد.. النشاط البرلماني لـ«نائب التنسيقية» أكمل نجاتي خلال دور الإنعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

ولفت إلى أنه من القوانين التي تم مناقشتها داخل مجلس الشيوخ هي رعاية المسنين، والهيئات الرياضية، بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، وقانون الموارد الإجيايئة، الذي يحاول على الموارد والثروة المصرية، لكي لا تضيع موارد الدولة.

وأضاف: “هناك أيضًا قانون رعاية المسنين، والذي يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأعطى امتيازات لكبار السن لرعايتهم داخل دور الرعاية، وتوفير كل سبل الراحة ونوادي اجتماعية وتخفيذات في مراكز الشباب والأندية، وهي تعتبر “رد جميل” لهؤلاء الخبرات”.