الشيوخ يوصي الحكومة بحصر دقيق لأعداد ذوي الإعاقة وتسهيل اجراءات الحصول على بطاقات الخدمة المتكاملة

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، فى تقريرها الصادر عن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به، بالحصر الدقيق لاعداد ذوي الإعاقة، وتبسيط إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، خاصة فيما يتعلق بتكلفة الفحوصات الطبية، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

الشيوخ يوصي الحكومة بحصر دقيق لأعداد ذوي الإعاقة وتسهيل اجراءات الحصول على بطاقات الخدمة المتكاملة

و وتضمن تقرير الخطة للعام المالي 2022\2023 عدد من التوصيات فى مجال التضامن الاجتماعى، أهمها إعادة النظر في قيمة وزيادة الدعم النقدي في تحقيق متطلبات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية، فضللا عن زيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية لتعويض العجز بين الفعلى والمستهدف والذي وصل إلى 45% بعد المراجعة بناءاَ على توصيات العام الماضي، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم.  

الشيوخ يوصي الحكومة بحصر دقيق لأعداد ذوي الإعاقة وتسهيل اجراءات الحصول على بطاقات الخدمة المتكاملة

كما أوصي المجلس الحكومة، بتنقية بطاقات التموين ولضمان توجيهها للأسر الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاَ،إضافة إلى  تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينة لإنشاء حضانات لتعويض العجز المخصص في خطة الدولة (2022/2023) والبالغ (32%)، وتعزير جهود الشمول المالى واستكمال الاطر التشريعية المعززة ومنها قانون التمويل الجماعى بما يسهم في التمكين الاقتصادى للمرأة، فضلا عن مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.

حصاد.. النشاط البرلماني لـ«نائب التنسيقية» أكمل نجاتي خلال دور الإنعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

صاحبة حكم ضوابط عضوية البرلمان الجديدة فى حوار لـ تحيا مصر: دستور 2014 أقر التفرغ المُطلق دون استثناء..واستقالة سامح عاشور من الشيوخ إلتزم بحكم القضاء

وأوصت اللجنة  بتطوير خطة عمل توسيع الشراكات مع المجتمع المدني وتعزيز بناء قدراتة وحوكمة منظمة العمل الأهلى مع إحكام الرقابة على أوجه التمويل المختلفة، مع زيادة قيمة التمويل الموجهة للمجتمع المدني، والحد من الزيادة السكانية المطردة لما لها من اثار سلبية على خطة الدولة المستدامة في مجالي الصحة والتعليم حتى لا تلتهم نسب النمو المستقبلية.