صاحبة حكم ضوابط عضوية البرلمان الجديدة فى حوار لـ تحيا مصر: دستور 2014 أقر التفرغ المُطلق دون استثناء..واستقالة سامح عاشور من الشيوخ إلتزم بحكم القضاء

د. رحاب التحيوى

-  لا أمانع فى تولى أى قضية من أجل تطبيق الدستور والإلتزام بنصوصه

- من يجمع مع عضوية البرلمان مناصب تنفيذية تطوعية عليه أن يختار بينهم

- حكم القضاء أقر بالتفرغ المطلق ..وفارق كبير بين دستور 2014 و1971

- دستور 71كان به استثناءات لتفرغ العضوية..و2014 ألغاها لدعم مبدأ الفصل بين السلطات

- سامح عاشور إلتزم بالدستور وكل الدعم له فى انتخابات نقابة المحامين 

- إذاعة جلسات تنفيذ حكم الإعدام تزيد الجرائم  ولا تحقق أى ردع 

حلت د. رحاب التحيوى، المحامية، وصاحبة الحكم القضائى الخاص بضوابط عضوية مجلسى النواب والشيوخ فى ضوء دستور 2014، ضيفًا على موقع تحيا مصر، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك للنقاش والحديث حول تداعيات استقالة النائب سامح عاشور، من مجلس الشيوخ لترشحه لانتخابات نقابة المحامين، حيث أن المادة 103من الدستور تحدد التفرغ الكامل لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وتحظر  الجمع مع العضوية أى منصب تنفيذى سواء كان تطوعى أو بمقابل والعمل النقابى يعد عمل تنفيذى بشكل تطوعى، وهو ما يختلف عن دستور 1971 فى مادة 89 والتى كانت تضع استثناءات لجمع مناصب أخرى مع عضوية مجلس الشعب والشورى.

تحيا مصر 

 د. رحاب التحيوى، أكدت فى اللقاء الذى أجراه الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر بأن الدستور عنوان الحقيقة، ولا يجوز مخالفته خاصة أن قيمة العمل البرلمانى والنيابى كبيرة جدًا وتعلو كثير من الأعمال الأخرى، ومن ثم أفرد لها دستور 2014 الذى وافق عليه الشعب المصرى سياق التفرغ الكامل لأداء هذه المهام دون الجمع معها أى مناصب أخرى، مشيرة إلى أن الحكم القضائى كان سبب واضح فى عدم ترشح النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب لانتخابات نقابة المهندسين، وبناءًا على ذلك إحترم النائب سامح عاشور هذا الحكم وأعلن عن استقالته وهو ما يؤكد حرصه الكامل على إحترام القضاء وأحكامه الذى يكون دائما عنوانا للحقيقة.

النائب سامح عاشور بعد ترشحه رسميا لانتخابات نقابة المحامين فى حوار لـ تحيا مصر :محامين مصر عاشوا أسوء 3سنوات بعد خساراتي فى 2020.. والأزمة لم تكن فى المرحوم رجائى عطية

رغم خطوة سامح عاشور.. أعضاء يجمعون عضوية الشيوخ ومنصب النقيب .. و«مستمرون دون استقالة أو إسقاط عضوية»

صاحبة الحكم القضائى الخاص بضوابط عضوية مجلسى النواب والشيوخ فى ضوء دستور 2014،أكدت بأن النواب الذين مازالوا يجمعون مناصب تنفيذية تطوعية مع عضوية مجلس النواب أو الشيوخ مطالبين بحسم موقفهم تجاه الحكم أيضا، مشيرة إلى أن تصرف النائب سامح عشاور كان إلتزام بالدستور وبأحكام القضاء، مؤكدة على دعمها له فى انتخابات نقابة المحامين من أجل مواصلة الجهود فى تطوير النقابة وتقديم الخدمات لأعضائها، مؤكدة على أنها أيضا ضد الدعوات الخاصة بإذاعة أحكام الإعداد على الهواء لأنه قد تكون سبب فى زيادة الجريمة...وإلى نص الحوار 

فى البداية ..بنرحب بوجود حضرتك معانا فى استديو موقع تحيا مصر ..والحكم الجديد الصادر بشأن ضوابط عضوية مجلسى النواب  والشيوخ كان له تداعيات على أرض الواقع من منع ترشح النائب أحمد عثمان لانتخابات نقابة المهندسين وأيضا استقالة النائب سامح عاشور من مجلس الشيوخ...حاب نعرف من حضرتك حكاية الحكم من البداية للنهاية؟

• كل الشكر لموقع تحيا مصر على تسليط الضوء على هذا الملف لأنه مستجد مهم على الساحة البرلمانية حيث أن الحكم يحدد ضوابط جديدة لعضوية مجلسى النواب والشيوخ بشأن التفرغ بشكل محدد،فى ضوء دستور 2014 بعد أن دستور 1971 يضع استثناءات، والجميع كان يعلم بأنه فى ضوء دستور 1971 كنا نرى الوزراء أعضاء بمجلس الشعب ومن ثم كنا أمام إهدار شامل لمبدأ الفصل بين السلطات بشكل كامل، وأصبحنا أمام أيضا بأن السلطة التشريعية هى فى ذات الوقت سلطة تشريعية ونستطيع أن نطلق على ذلك بأن هذه التجربة عطلت أداء السلطة التشريعية على المستوى الرقابى بالصورة الأفضل.

• دستور 1971 بمادته 89 كان ينص على  أن الأصل فى عضوية نائب مجلس الشعب هو التفرغ إلا فى الحالات التى يتم الاستثناء فيها وفقا للقانون، بمعنى أن يعطى القانون الحق لبعض الفئات بعدم التفرغ وجمع مناصب أخرى مع عضوية مجلس الشعب..وعقب ذلك قامت الثورة وكان كل الأمل فى دستور يصلح هذه الأخطاء حتى جاء دستور 2014 وتضمن فى مادته 103 بشأن التفرغ نصا واضحا مختلف تماما عن دستور 1971بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، وبالتالى هنا شرط التفرغ أصبح مطلق ووجوبى دون تحديد أى حالة من حالات الاستثناء.

• ووفق هذه المادة صدر الحكم القضائى الأخير بشأن النائب أحمد عثمان ومن ثم عدم ترشحه لانتخابات نقابة المهندسين وأيضا أعضاء مجلس الشيوخ من نقابة الصحفيين، وذلك جراء هذه المادة .. وهو أمر  ليس وليد اليوم ولكن سبقه العديد من المحاولات لتنفيذ هذه المادة وخاصة  بالصل التشريعى الأول برئاسة د. على عبد العال وخاصة عندما فاز كل من النائب فرج عامر برئاسة نادى سموحة، وأيضا مرتضى منصور برئاسة نادى الزمالك ومن ثم تم الجمع مع عضوية النواب مناصب أخرى وتم الحديث والنقاش بشأن هذا الأمر والمطالبة بتطبيق الدستور دون أى استجابة،وأى حديث عن  أن التفرغ للمناصب التنفيذية فقط أمر غير صائب خاصة أن التفرغ وفق المادة 103مطلق دون شرط.
•  
• وقبل صدور الأحكام كنا أمام فتوى من قسم التشريع بمجلس الدولة فى 2018 بأنه لابد من التفرغ الكامل لأهمية دور أعضاء مجلس النواب، حيث ضرورة النأى بهم عن الإشتراك فى أى مهمة ذات طبيعة تنفيذية، وأعقبها فتوى أيضا فى 2021 أكدت على الفتوى السابقة بشأن شرط التفرغ المطلق الوارد للدستور بالنسبة للنقابات  والهيئات المستقلة وأى من المناصب التنفيذية حيث وجوبا على أعضاء مجلس النواب عدم تولى أى من هذه المناصب.
•  
• وكمحامية وصاحبة الحكم القضائى رفعت الدعوى بموجب صفة لأنها مقامة عن مهندس عضو جمعية عمومية (صفة ومصلحة)وقبلت الدعوى، وقررت إلغاء وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول ترشح المهندس أحمد عثمان على منصب نقيب المهندسين، واستند على أن منصب نقيب المهندسين هو رئيس هيئة المكتب بقوة قانون نقابة المهندسين، وهذا أهم منصب تنفيذى فى النقابة واستند أيضا على فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع ونص المادة 103 من الدستور..وحتى تكون الصورة واضحة ..الترشح لمنصب نقيب المهندسين لا يستوجب التفرغ ولكن المرشح الذى يملك صفة نيابية يجب عليه التفرغ فيقع باطلا وجودى فى منصب تنفيذى ويقع باطلا ترشحى لأى منصب تنفيذى وأجرى مقابرة بين دستور 1971 ودستور 2014 واستند فى ذلك أيضا فى الحكم.

إذا وجه نظر حضرتك والتى تم ترجمتها فى الحكم القضائى معتمدة بشكل مباشرة على المادة 103 فى الدستور وضرورة أن نكون أمام تفرغ مطلب بدون أى استثناء ..ولكن توجد تفسيرات أخرى لأستاذة قانون دستورى ومنهم د. صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014 يتحدثون عن أن العمل النقابى والرياضى غير مخاطب بالتفرغ المطلق وليس مهمة تنفيذية مثلما حدد الدستور وقانون مجلسى النواب والشيوخ وأيضا لوائح كل منهم..كيف ترى ذلك؟

• بلا شك بأن حديث الاستاذ الدكتور صلاح فوزى هو إضافة وتقرير للحقيقة بأن الأحكام حجة على طرفيها،ولها حجية نسبية،وإذا كانت الأحكام لها حجية نسبية فالدستور والحكم الكاشف لمواد الدستور فهو ملزم ومطلق للجميع بما فيها كافة سلطات الدولة..وهذا الحكم يشرح مقصد المشرع الدستورى من المادة 103 ويعتمد على فتوى فى 2018 وفتوى 2021 وخاصة فى المساواة بين العمل التطوعى التنفيذى وغير التطوى التنفيذى، ومن ثم نحن أمام مساواة ولا قول بعد هذا الحكم الكاشف.
• وبخصوص المادة التى تضمنها الدستور بشأن الوظائف التى لا يتم الجمع معها عضوية البرلمان على سبيل الحصر فلابد أن نشير إلى أن هذه المادة جاءت بعد الشرط العام  الخاص بالتفرغ المطلق، وإذا لم يكن المقصد من المشرع الدستورى كان من باب أولى أن يبقى على المادة 89 من دستور 1971 كما هى دون تعديل والتى وضعت التفرع مع الاستثناء ...وهذا دليل  على أن شرط التفرغ وجوبى ومطلق .

بطبيعة الحال الحكم الصادر تعلق بمن أراد أن يترشح من جانب أعضاء مجلس النواب لمنصب نقابى..هناك نواب آخرين يجمعون مع العضوية مناصب نقابية ولا يزالون تحت القبة ..ماذا عن وضعهم القانونى فى ضوء هذا الدستور وفى ضوء  استقالة النائب سامح عاشور ؟

• كمحامية لو أتت لى قضايا ذات صفة لمن هو جامع مع العضوية منصب نقابى سأتولى ذلك أمام القضاء وسأرفع الدعوى للحصول على أحكام مشابهة ..خاصة أن الحكم الصادر كاشف ضوابط العضوية كماذ كرت فى معرض حديثى فى السؤال الأول  وهذا بموجب الدستور وهذا إلتزام دستورى بحق المواطنة المصرية وأعتقد أن مجلسى النواب والشيوخ عليهم مخاطبة نوابهم بأن من يجمع العضوية لابد أن يتم تخيريه بين أى منهم حرصا على الإلتزام بالدستور ...ومن سمو الصفة النيابية ورقيها القانون لم يشترط على أحد أن يكون نائب البرلمان سواء كان معين أو منتخب والقانون قال:"لو سمحت إختار ...لك حق ممارسة الاختيار" وهذا إلتزام على أصحاب الصفة النيابية.

فى ضوء هذا الحرص الكبير على تطبيق الدستور ..وفى ضوء الحكم الصادر كيف توقفتى أمام تصرف النائب سامح عاشور   عضو مجلس الشيوخ بالاستقالة  دون الانتظار لأى دعاوى قد ترفع عليه فى ضوء المنافسة على انتخابات نقابة المحامين بعد حكم نقابة المهندسين؟

• من منبر موقع تحيا مصر أود أن أحيى  تصرف رجل القانون المحترم سامح عاشور ...وهو رجل قانون ونقيب محامين سابقن ويعى تماما ما قرأه فى حيثيات الحكم الصادر بشأن نقابة المهندسين، وأنا على يقين دائما به فى إحترام الدستور ..ولم ينتظر أى حكم باستبعاده من أى من المحامين ولم يستخدم أى من الآليات القانونية لمخالفة الدستور، وهذا يعود إلى أهمية السلطة البرلمانية التى تقوم بأداء له قيمة كبيرة  تحتاج لكل الجهد من أجل الدور التشريعى والرقابى.

برأيك كيف ترى انتخابات نقابة المحامين خلال المرحلة الأخيرة بعد وفاة المرحوم رجائى عطية رحمه الله والمنافسه القائمة وأحد طرفيها النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ المستقيل؟

• بشوف حالة حراك كبيرة فى العملية الانتخابية  ومنافسة قوية طرفها النائب سامح عاشور ونقيب المحامين الأسبق، وأدعمه بقوة وأتوقع نجاحه ونأمل التوفيق فى إجراء انتخابات جيدة وعلى قدر المستوى لمحامين مصر .

سؤالى الأخير لحضرتك ..متعلق بما يشغل بال المصريين فى الأيام الأخيرة وهو حيثيات حكم الإعدام الصادر بحق قاتل نيرة أشرف ومطالبة القاضى للسلطة التشريعية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بإذاعة حكم الإعدام؟

• رحمها الله وأسكنها فسيح جناته ..وأود أن أذكر الجميع بأننا فى فترة سابق أذاع التليفزيون المصرى جزء من تنفيذ حكم الإعدام فى أحد القضايا وبالتالى نحن أمام تجارب مصرية سابقة فى هذا السياق ولكن رأى الخاص بأن الإذاعة  فى حد ذاته لا تكون رادع للجريمة وعلم الإجرام بيقول كدا ..الإذاعة قد تحفز على الجريمة وسلبياتها أكثر من إيجابياتها والوعى  أهم من ذلك كله جمعيا.