نهاد أبو قمصان: "القايمة" تحفظ حقوق المرأة.. والأجانب لا يكتبوها لهذا السبب

علقت نهاد أبو قمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على تريند "القايمة" الذي تردد خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط حالة من التفاعل من رواد "السوشيا ميديا" معه ما بين مؤيد ومعارض. 

وأضافت "أبو قمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أن تريند "القايمة" ظهر بسبب شخص ما غرد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتة عبيطة" ليس لها اي أساس من الصحة سواء بالعلم أو القانون أو أي شيء أن "القايمة سقطت"، موضحة أن في البداية "القايمة" الرجل كان يذهب للزواج بدفع المهر طبقا لمذهب الإمام أبو حنيفة النعمان. 

وتابعت نهاد أبو قمصان، أن أبو حنيفة في مذهبه يقول أن المهر ركن أساسي في الزواج ولا يجوز الدخول أو الزواج إلا بعد دفع المهر، وفي ظل الظروف الصعبة للشباب وأنهم غير قادرين على دفع المهر، وأصبح أغلب الرجال لا يستطيع عمل هذا الأمر أصبح يدفعه ومن ثم يتم استخدامه في شراء أشياء أساسية في الشقة. 

أحمد موسى عن تريند «القايمة»: «هري على الفاضي» ولا يوجد شيء رسمي

وواصلت نهاد أبو قمصان، أنه وفقا للقرآن والآية 282 من سورة البقرة، والآية 1 من سورة المائدة واللذان يؤكدوا على الوفاء بالعهود، وتم القول أن المهر دين على العريس، ويتم كتابته في "قايمة"، وهذه القائمة عبارة عن إيصال أمانة أنه اشترى المستلزمات الخاصة بها في الزواج. 

نهاد أبو قمصان: لهذا السبب لا يكتب الأجانب “قايمة” في الزواج 

وأردفت نهاد أبو قمصان، أنه مع تدني الأحوال الاقتصادية اصبح الرجل لا يدفع المهر، ومن ثم تحول الأمر إلى أن الزواج يصبح تشاركي بين الزوج وأهل الزوجة، وأصبحت "القايمة" هي مديونية على الزوج لصالح الزوجة لحفظ حقوقها، "القايمة مستندة قانونيا أنها إيصال أمانة للي حطته العروسة للعريس من جيبها في تأسيس البيت، ولكن القايمة لا تتواجد في القانون، وإنما دي حاجة اخترعوها الناس عشان تضمن حق البنت، وليس كل الأسر تستخدم هذا الأمر". 

وأشارت نهاد أبو قمصان، أنه لا يوجد شيء يُدعى "القايمة سقطت" أو ما شابه ذلك مثلما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، "دي أمانة لما تاخد فرش أو حاجة البنت جايباها بـ 50 ألف بدون وجه حق يبقى سرق لحق البنت". 

ولفتت إلى أن الأجانب لا يكتبون قائمة لأن القانون يضمن حق المرأة في نصف الثروة في حالة وفاة الرجل وبالتالي هذا سبب عدم كتابة قائمة بين الأجانب.