النائب محمد البدري: قرارات الرئيس بتوسيع إجراءات الحماية المجتمعية تؤكد حرص الدولة على دعم الأسر الفقيرة

قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة دائما على دعم المواطنين في شتى المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة المصرية بشكل مستمر، والتي تأتى لدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحا أن الدولة المصرية تعمل من أجل صالح الفئات البسيطة ومحدودي الدخل في الدولة من خلال هذه الإجراءات الحماية الاجتماعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بإجراءات حماية اجتماعية جديدة والتوسع فيها من خلال إضافة مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً، ولأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه ، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً ، وتوجيه بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام كل هذه القرارات وغيرها تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالبسطاء والأكثر احتياجا بل أن هذه القرارات طالت الكثير من أصحاب المعاشات والعاملين الأقل أجرا، هو لتوفير حياة كريمة للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تسعى دائما على تخفيف الأعباء على المواطنين والعاملين في أجهزة الدولة، بل وتكون حريصة على توفير الحياة اللائقة والتي تتناسب مع المواطنين والأسر الأكثر احتياجا من خلال التوسع في إجراءات وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، لافتا أن قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتى ضمن العديد من الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة وهو يضع كل محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا في أولويات عمل الدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي تحديات تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في الوقت الحالي.

قرارات عاجلة من الرئيس

وقد وجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:

زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.

قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.