وزيرة التعاون الدولي تلتقي بمكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط لمناقشة الشراكات المستقبلية في مجال المناخ والأمن الغذائي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع  أندرو بلت، القائم بأعمال مساعد مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط، في إطار زيارته لمصر لبحث تطوير سبل التعاون المشترك بين الحكومة والوكالة الأمريكية، حيث شهد اللقاء مناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية في مختلف القطاعات والتقدم المحرز على مستوى المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وجهود تعزيز الأمن الغذائي.

وزيرة التعاون الدولي تلتقي القائم بأعمال مساعد مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط لمناقشة الشراكات المستقبلية في مجال المناخ والأمن الغذائي

كما تضمن اللقاء عرض لنتائج الاجتماعات التي عقدها المسئوب بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الجهات الوطنية في مصر، بالإضافة إلى المتابعة على نتائج قمة جدة للأمن والتنمية، والتي شهدت مباحثات مصرية أمريكية على مستوى القادة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما الأمن الغذائي.
تحيا مصر 
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار العلاقات المصرية الأمريكية الممتدة، على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرة إلى حرص الحكومة على توطيد مجالات التعاون وفتح الآفاق نحو مزيد من فرص العمل المشترك لدفع الجهود التنموية.

كما بحثت "المشاط"، فُرص التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والمشروعات والمبادرات المُحتملة لدعم جهود الدولة للتحول إلى الاقصاد الأخضر، لافتة إلى أن مصر تعمل من خلال مؤتمر المناخ على دفع الجهود الدولية الهادفة لتعزيز العمل المناخي والتحول من التعهدات إلى التنفيذ لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

 وزيرة التعاون الدولي تلتقي القائم بأعمال مساعد مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط لمناقشة الشراكات المستقبلية في مجال المناخ والأمن الغذائي

في سياق آخر أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة على تعزيز العمل المشترك لتوطين الصناعة بما يعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص الذي يعد شريكًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي قامت بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إجرائين رئيسيين أولهما، التوسع في الرقعة الزراعية من القمح والمحاصيل الاستراتيجية، وثانيهما التوسع في الصوامع عالية التكنولوجيا لتخزين القمح وتقليل الهادر وزيادة السعات التخزينية بما مكن مصر من مواجهة الازمة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين كافة لدعم جهود الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وزيرة التعاون الدولي تلتقي بعثة مؤسسة التمويل الدولية لبحث الجهود المشتركة في مجال العمل المناخي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية الشراكات الدولية لإتاحة المنح التنموية وتعزيز الدعم الفني، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية لاسيما على مستوى الأمن الغذائي، في ظل التغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم.

وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على العمل المشترك بين الجانبين المصري والأمريكي لمكافحة جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين، والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، حيث أتاحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 250 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات المصرية في ضوء دعم قدرة الدولة على مواجهة الجائحة، كما قدمت مصر شحنات من المساعدات والمستلزمات الطبية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود نتج عنها اتفاقيات وتمويلات تنموية تصل لأكثر من 30 مليار دولار، عديدة ساهمت في دعم الجهود التنموية، في المجالات ذات الأولوية، بينما تصل الاتفاقيات منذ عام 2014 نحو مليار دولار في قطاعات استراتيجية منها التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة، لافتة إلى أن الجهود المستمرة للتعاون الاقتصادي نتج عنها 7 اتفاقيات منح بقيمة 130 مليون دولار خلال عام 2021.

جدير بالذكر أن بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تمتد لأكثر من أربعة عقود نتج عنها اتفاقيات وتمويلات تنموية تصل لأكثر من 30 مليار دولار، ساهمت في دعم الجهود التنموية، في المجالات ذات الأولوية، بينما تصل الاتفاقيات منذ عام 2014 نحو مليار دولار في قطاعات استراتيجية منها التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة.