إجراءات تأسيس شركات الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للقانون

يهدف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي صدق عليه الرئيس السيسي، ووافق عليه مجلس النواب سابقا، إلي تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.

تحيا مصر

 إجراءات تأسيس شركات الأنشطة المالية غير المصرفية 

المادة (3) من مشروع القانون، حددت عدة إجراءات لتأسيس شركات الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث نصت على:

تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الي الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:

1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.

2-  ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.

3-   طلب وكيل المؤسسين متضمناً على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.

4- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

ضياء رشوان: الحوار الوطني ليس له صلاحية في حل البرلمان أو الحكومة

نواب البرلمان عن لقاء الرئيس السيسي وبايدن: يؤكد دور مصر المحوري بالشرق الأوسط وثقلها السياسي والاقتصادي ويعطي دفعة جديدة للعلاقات الدولية المصرية

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندا، وإذا كان القرار بالرفض يجب أن يكون مسبباً.

«سياحة النواب» تشيد بضوابط التصوير بالأماكن العامة..وتؤكد: تحافظ على حرمة الحياة الشخصية

رئيس شباب النواب يهنئ منتخب اليد لفوزه بالبطولة الإفريقية للمرة الثامنة

ويُحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.