«سياحة النواب» تشيد بضوابط التصوير بالأماكن العامة..وتؤكد: تحافظ على حرمة الحياة الشخصية

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن ضوابط التصوير بالأماكن العامة آلية مهمة للغاية في اظهار جمال مقومات مصر وطبيعتها السياحية الساحرة.

تحيا مصر
 

وأضافت نورا علي، في تصريحات لها، أن توثيق اللحظات والأحداث من الأمور الهامة لدى الجميع؛ وأن السماح بالتصوير سيساهم في تعزيز حركة السياحة الوافدة ورواج حركة السياحة الداخلية.

الحفاظ على خصوصية المواطنين

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن الضوابط ستفرض حالة من الحفاظ على خصوصية المواطنين وترسيخ حرمة حياة الغير، وانهاء حالة العشوائية في تصوير الأطفال، وتنظيم عملية التصوير بالشوارع.

التصوير السينمائي

وشددت رئيس لجنة السياحة، أن تسهيل عملية التصوير السينمائي وتخفيض الأسعار ستجذب الكثير من الأعمال وستوفر للدولة الكثير من العملة الصعبة.

وأكدت أن مصر تعتبر وجهة متميزة للتصوير التجارى لما تتمتع به من تنوع جغرافي ولشهرتها بالمواقع الأثرية الفريدة التي تعكس الحقب التاريخية منذ العصور القديمة، والمواقع الطبيعية والشواطيء الممتدة.

وكان قد اعتمد مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، توصيات اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع قواعد التصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة.

«سياحة النواب» تهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال..نورا علي : العمال أهم أعمدة جمهوريتنا الجديدة

رسالة شكر وتقدير من المستشار حنفى جبالى لرئيس الحكومة ولجنة السياحة برئاسة النائبة نورا على

التصوير السينمائي للمصريين والأجانب بالأماكن العامة

وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو للأفراد، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، على خلاف أغراض التصوير الأخرى (السينمائي، والتليفزيوني، والوثائقي، والتجاري، والمهني، والحواري، والصحفي، والإعلامي، والإعلاني، والاحترافي)، والتي تتطلب الحصول على تصريح مسبق بالتصوير.

كما تم تحديد المعدات غير المسموح باستخدامها دون تصريح مسبق، وكذلك تحديد المناطق غير المسموح بالتصوير فيها دون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية.

وتم التوجيه، خلال الاجتماع، بسرعة إعداد قانون ينظم قواعد التصوير والإنتاج التليفزيوني والسينمائي والوثائقي، بما يسهم في تحفيز وتشجيع وتيسير إجراءات هذه النوعية من التصوير.

كما تم التأكيد على أهمية الإعلان عن القواعد العامة للتصوير، بشكل واضح، وبعدة لغات، على كافة البوابات الحكومية ذات الصلة، والسفارات، والمطارات، وغيرها من منافذ الدخول، وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.