نائب التنسيقة عن قرار الحكومة بخفض سن استخراج البطاقة الشخصية: خطوة هامة في تعزيز حقوق الطفل
ADVERTISEMENT
علق النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار مجلس الوزراء بخفض سن استخراج البطاقة الشخصية حيث تكون من 15 عاما بدلا من عاما16 وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، قائلا: خطوة هامة في تعزيز حقوق الطفل.
تحيا مصر
وأضاف فريد: قرار الحكومة يأتي في إطار اسباغ مزيد من الحماية على الأطفال وتعزيز جهود مكافحة عمل الأطفال، مقدما الشكر للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على إعدادها هذا التعديل التشريعي الهام.
مشروع قانون بإصدار البطاقة الشخصية لـ ١٥عاما بدلا من ١٦
وكان قد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي مساء أمس، على عدة من قرارات، ومن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس الشيوخ ساهمت في تحسين حياة المصريين
النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كان قد حل ضيفا في ندوة لموقع تحيا مصر، أكد خلالها، أن مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس الشيوخ ساهمت في تحسين حياة المصريين، لافتا أن جودة التشريع تحسنت في ظل وجود مجلس الشيوخ حيث يتم النظر للتشريعات والقوانين من زوايا مختلفة ووضع خبرات وآراء أعضاء المجلس في التشريع الأمر الذي يساهم في تحسين المسألة التشريعية.
حياة كريمة ترجمة فعلية لمسألة الترابط بين الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان
وعن كيان تنسيقية شباب الحزاب ونجاح أعضائه تحت قبة مجلس الشيوخ، أفاد فريد، بأنه سؤال صعب والمواطنين وحدهم من يستطيعون الإجابة عليه، مضيفا: أثق تماما في وعي الناس ومعرفتهم في الشخص الذي يمثلهلم، والكيان يتفاعل مع الناس ويضع الأولوية لمصلحة المواطنين والوطن، و أنه لديه الكثير من من أجل الوطن والمواطنين، وفي ظل عدم احتلال مصر رقم 1 في كافة المؤشرات المختلفة يعني أن هناك مساحة واسعة للتحسن.
فيما يتعلق بالحماية المجتمعية خلال السنوات الماضية، قال: رأينا تحركات كثيرة تجاه هذا الملف بعد ثورة 30 يونيو، والاهتمام بمسألة الحماية المجتمعية والعدالة الاجتماعية وأن هذا التطورانتهي بمشروع مبادرة حياة كريمة الذي يعد ترجمة فعلية لمسألة الترابط بين الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان، وأن المبادرة تحسن حياة أكثر من نصف سكان مصر، والهدف منها ليس فقط إتاحة الخدمات لكنها تعمل علي تحسين جودة الحياة الأمر الذي يضع عبء كبير علي مؤسسات الدولة كل.