بعد مقترح النائب محمد فريد..الشيوخ الحكومة بإطلاق برنامج «محو الأمية» للمزارعين

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عـن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدي فريد بشـأن " إطلاق برنامج محو الأميه مالية وتثقيف مالي للمزارعين"للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

تحيا مصر

الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد فريد لإطلاق برنامج محو الأميه للمزارعين للحكومة

 وأشار النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في الاقتراح المقدم منة إلي اهتمام الدولة المصرية في السنوات الأخيرة بالشمول المالي و ذلك لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري وفتح أفاق النمو امام اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية ، ورغم نجاح مساعي الدولة إلى حد كبير فان ظاهرة الامية المالية والتي تتسبب في انخفاض أعداد المتعاملين مع البنوك وحيث تتراوح نسبة المتعاملين في البنوك من ٣٢ % إلى ٥٢ % ( طبقاً لتصريحات صحفية للسيد محمد الاتربي رئيس بنك مصر ) .

وأضاف "فريد"، أنة بجانب هذا فإن الأمية العالية تتسبب في سوء ادارة الأصول العالية للأفراد و ينعكس هذا الأمر في تعثر مئات الالف من الفلاحين والتي بلغت اعدادهم قرابة الـ٣٢٨ ألف فلاح بحجم مديونيات جاوز 6 مليار جنيه و هو ما احتاج لتدخل مباشر من رئيس الجمهورية لإطلاق مبادرة رئاسية لتسوية تلك المديونيات أدى سوء ادارة الأصول المالية وتراكم المديونيات بين الفلاحين عزوفهم عن التعامل مع القطاع المصرفي ولجوئهم للاقتراض غير الرسمي مما يضيف على كاهلهم أعباء كبيرة بجانب خروج قطاع واسع منهم من القطاع الرسمي مما يحول دون تمكينهم اقتصاديا ويضيع عليهم فرص واعدة للنمو .

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنة قامت الحكومة المصرية بتوقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة من ناحية وهيئة الرقابة العالية لنشر التثقيف العالي والقضاء على الأمية المالية لدى الطلبة والشباب واستمرار في هذا النهج فإننا نقترح أن تطلق الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة والمالية بالتعاون البنك المركزي في إطلاق برنامج خاص للتثقيف المالي ومحو الأمية المانية للمزارعين. 

وذلك لتوعيتهم بأفضل الممارسات لإدارة الأصول المالية والمنتجات العالية المتنوعة التي يمكنهم الاستفادة بها بجانب تغيير الصورة السلبية عن القطاع المصرفي وهو ما يفتح أفاق النمو للمزارعين ويعزز من دمجهم في الاقتصاد الرسمي .

رأى اللجنة : 

استقرت اللجنة على التوصيات التالية : 

1-لابد من ان تطلق الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة ووزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي برنامج خاصة للتثقيف المالي ومحو الامية للمزارعين، وذلك لتوعيتهم بأفضل الممارسات لإدارة الأصول المالية والمنتجات المالية المتنوعة التي يمكنهم الاستفادة بها بجانب تغيير الصورة السلبية عن القطاع المصرفي وهو ما يفتح آفاق النمو للمزارعين ويعزز من حجمهم في الاقتصاد الرسمي . 

2-لابد من زيادة الحملات الإعلامية حتى يعي الفلاح مدى قدرة الاستفادة من هذه المبادرات ، كما انه لابد من استفادة المزارع من قروض الصرف الزراعي وان يعي بأهميته . 

3-لابد من التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الزراعة لدعم المزيد من المبادرات لإرشاد وتثقيف الفلاح المصري وكذلك للاستفادة من القروض المتاحة له كمبادرة وادي النيل . 

4-لابد من زيادة نمو معدلات الشمول المالي .