محامي الأهلي عقب حبسه سنة: لا تصالح مع مرتضى منصور

قال المستشار محمد عثمان، محامي النادي الأهلي بأنه سوف يتقدم بإستئناف على حكم حبسه سنة وتغريمه 10 ألاف جنيه في تهمة سب وقذف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر بأنه يقبل ويحترم ما ينتهى إليه القضاء فى هذه القضية ولاتصالح مع مرتضى منصور إطلاقا.

الحكم

قضت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، بمعاقبة محامي الأهلي محمد عثمان، بالحبس سنة وتغريمه 10 ألاف جنيه و تعويض مؤقت 10 ألاف جنيه، لإتهامه بسب وقذف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مرافعة مرتضى منصور

وخلال الجلسة السابقة استمعت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، خلال الجلسة السابقة إلى مرافعة محمد عثمان المحامي، في دعوى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ضده، والذي يتهمه فيها بسبه وقذفه من خلال مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

حكم محكمة العجوزة

وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 90 ألف جنيه، عن وقائع سب وقذف في 4 قضايا.

غرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة في القضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى منصور.

وغرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقذف.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد غرمت مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ١٢٨٧٢ لسنه ٢٠٢١ جنح العجوزة، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.

وفي القضية الرابعة غرمت المحكمة مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويض، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ١٢٨٧٨ لسنه ٢٠٢١جنح العجوزة، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.

تأجيل قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي رئيس محكمة الجنايات، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي، في اتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال ودفنها داخل مزرعة بالبدرشين، لجلسة 13 أغسطس للإطلاع.

أمر الإحالة

وسبق وأن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

التحقيقات

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.

حفر القبر

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

تنفيذ المخطط

وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.

إقامة الدليل المادي

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

تقرير الصفة التشريحية

وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها بصورة مستقلة عن واقعة جريمة قتل المجني عليها.