نقاش بين الزميل محمود فايد وضياء رشوان حول قضايا المحور السياسى بالحوار الوطنى..والمنسق العام يوجه الدعوة لمدير تحرير موقع تحيا مصر لحضور جلسات المحليات «فيديو»

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم، الثلاثاء، عقب ثان اجتماعات المجلس، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، حيث استعرض الكاتب الصحفي ضياء رشوان نتائج الاجتماع، والتي انتهت بالتوافق على البدء بالمحور السياسي كأول محاور الحوار الوطني، ووضع محدداته والتي شملت قضايا الأحزاب والمحليات وحقوق الإنسان.

في هذا الإطار، وخلال تعقيبه على مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء، أكد الكاتب الصحفي، محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر أنه فيما يتعلق بملف المحليات وحقوق الإنسان، فهناك توافق سلفًا على هذين الملفين، ولا يوجد خلاف في الوسط السياسي على ضرورة وسرعة إصدار قانون المحليات وإجراء الانتخابات المحلية، والتي أخذت شوطًا كبيرًا في نقاشات البرلمان والحكومة.

قانون المحليات

وأشار "فايد"، في سؤاله الموجه للدكتور ضياء رشوان، خلال  المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الخلاف الأساسي على مشروع قانون المحليات، يدور حول النسب المتعلقة بالتمثيل بالقوائم، وهذا الاختلاف يأخذنا إلى حتمية إجراء تعديلات دستورية، وذلك يتعارض مع ما ذكره "رشوان" خلال الجتماع الأول لمجلس الأمناء، أن الحوار الوطني لن يتطرق مطلقًا إلى أية تعديلات دستورية.

وفي هذا الصدد، وجه مدير تحرير تحيا مصر سؤاله للمنسق العام للحوار الوطني: «ماذا لو توافق المتحاورون على ضرورة تعديل نسب القوائم بمشروع قانون المحليات، وكان ذلك يستدعي تعديلا دستوريًا؟».

ضياء رشوان يوجه الدعوة لمدير تحرير تحيا مصر

بدوره، أثنى الدكتور ضياء رشوان على سؤال صحفي تحيا مصر، والذي وصفه بالمحترف، ودعاه لحضور اجتماعات مناقشات قانون المحليات بالحوار الوطني، قائلًا: «هذا سؤال محترف، وأدعوك لحضور اجتماعات ومناقشات لجنة المحليات عندما تجتمع، لتطرح أفكارك حتى تستفيد منها اللجنة».

رشوان عن مشاركة المفرج عنهم بعفو رئاسي: «الحوار الوطني يرحب بالجميع»

مجلس أمناء الحوار الوطني: حل البرلمان غير مطروح على طاولة الحوار الوطني

وتابع «رشوان»، في رده على سؤال مدير تحرير تحيا مصر: «أؤكد لك، أن النص الدستوري، لن يكون عائقًا أمام أي أفكار ستطرح حول النظام الانتخابي في المحليات، وهناك حلول كثيرة في النظام الانتخابي، ومن حقك أن تطلب تعديل دستوري إذا فشلت في وضع نظام انتخابي».

ملف حقوق الإنسان

أما فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، فتمحور سؤال محمود فايد، حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أخذت وقت كافيًا في المناقشات، وكان هناك توافق جماعي عليها من قبل كل القوى السياسية والمجتمعية، متسائلًا: «على ماذا سيكون الحوار في هذه النقطة تحديدًا في ظل وجود توافق حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

ورد ضياء رشوان، قائلًا: «ملف حقوق الإنسان من وجهة نظري، ليس محل إجماع، فهناك وجهات نظر عديدة لابد أن نستمع إليها، ويتبلور عنها مقترحات تنفيذية وتشريعية»، مشيرًا إلى أنه لولا هذا الشعور الذي وُلد داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، لم يكن ليضع هذا الملف كأحد محاور الحوار.