سجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه.. عقوبة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها

تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية، التي وافق عليها مجلس النواب  تضمنت تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية على المهربين من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

تحيا مصر

عقوبة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها

و جاءت التعديلات متماشية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تستهدف التعديلات حماية الشباب والأطفال من المهربين.
 

المادة الأولي من التعديلات قضت،  باستبدال نصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و(15-الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، حيث شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين (6، و15) بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة (6) السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.

كما شدد مشروع القانون في المادة (15 فقرة أولى) وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

ونصت (الفقرة الثانية) من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

محاربة الهجرة غير الشرعية

 وخلال  المناقشات بالجلسة العامة، أكد عدد من النواب، أن أطفال مصر وشبابها بمثابة أمن قومي، و محاربة الهجرة غير الشرعية لا يكون  فقط بتغليظ العقوبة، لكن بتحسين نوعية الحياة للشباب و الأطفال، وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم و الصحة،  حتى لا يفقد الشباب الأمل والطموح ويخاطرون بالموت.