البرلمان يوصى الحكومة بإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات فى المحافظات الأكثر احتياجا ضمن حياة كريمة

أوصى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس، الحكومة بعد موافقته على خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2022\2023، الحكومة، فضلا عن إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية.تحيا مصر 

توصيات اقتصادية النواب حول خطة التنمية للعام المالي 2022\2023

حيث أوصت اللجنة الاقتصادية فى تقريرها بمواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصرى وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزي والمؤسسات المالية والأجهزة الإعلامية في الحملات التوعوية.

وأوضحت اللجنة أهمية توطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين المحافظات، إضافة إلى تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضبط معدل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، وترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء).

وطالبت لجنة الشئون الاقتصادية، بإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، ضمن البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، مع اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن.

وأوصت بإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو مثل الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات، إضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة من خلال التوسع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي، وتبنى التوجه التصديري في الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد.

وشددت اللجنة فى تقريرها على تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة، إضافة إلى وجود اولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، إضافة إلى القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة.