حبس وغرامة..عقوبة نشر أخبار أو بيانات صحية تثير الفزع بين المواطنين

تعرض  العالم خلال فترات زمنية مختلفة لانتشار عدد من الأوبئة والجوائح التي أودت بحياة الملايين من البشر ،كالطاعون والملاريا والكوليرا، لعل آخرها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "۱۹-COVID"، والذي أحدث عديدا من التداعيات السلبية على كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، مما اضطر الدول الي اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية والتدابير التي تساعدها فى التصدي لهذه التداعيات السلبية ومواجهة الأزمة بشكل يخفف من أثارها السلبية على الدول وحياة الشعوب.

تحيا مصر 

قانون اجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية 

وواجه قانون  إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الصادر برقم 152 لسنه 2021، الذي يصدق عليه الرئيس السيسي، بعد موافقة مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عليه خلال دور الإنعقاد العاي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، المخالفات التي يرتكبها البعض اثناء فترات انتشار الأوبئة، مثل نشر أخبار أو بيانت كاذبة تهدف إلى بلبلة الرأي العام .

وتضمنت المادة الخامسة، وقوع عقوبة الحبس عام وغرامة 10000، على كل من أذاع أو نشـر أو روج عمداً  أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة  العامة.

حيث نصت المادة 5 على:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد منصـوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشـرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصـادر وفقا لنص المادة | (۱) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سـنة وبغرامة لا تزيد على عشـرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصــادر وفقا لنص المادة (1) من هذا القانون.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشـر أو روج عمداً  أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة  العامة.