عضو بطاقة البرلمان لـ تحيا مصر: الأزمة الروسية الأوكرانية سبب زيادة أسعار النفظ..وتطالب الحكومة بتشديد الرقابة

قالت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية أقرت سياسة مراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر و ذلك منذ اكتوبر ٢٠١٩ ، بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، موضحة أن هذا الأمر زاد على كاهل الدولة التزاماتها المادية تجاه قطاع الاستيراد، مع الاخذ بالظروف الدولية أثناء تقييم الحكومة لأسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10 ٪؜ كحد أقصى.

تحيا مصر 

عضو بطاقة البرلمان لـ تحيا مصر: الأزمة الروسية الأوكرانية سبب زيادة أسعار النفظ..وتطالب الحكومة بتشديد الرقابة 

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن  الحكومة لجأت الي آلية التسعير التلقائي بهدف تحرير أسعار الوقود، من خلال ربطه بالأسعار العالمية، و خفض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى  ان مصر تستورد معظم احتياجاتها من المواد البترولية، وتواجه ضغوطا مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابعت النائبة عفاف زهران، أن  الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، هي السادسة على التوالي، لكنها الأولى بالنسبة للسولار منذ بداية العمل بآلية مراجعة الأسعار، حيث كانت الحكومة تثبته بشكل مستمر للحفاظ على تكاليف النقل والمواصلات.

وفيما يخص ارتفاع سعر السولار،أضافت عفاف زهران، أن الحكومة تضع في حسبانها مصلحة المواطن ولم تقترب من سعر السولار لفترة طويلة واكتفت برفع سعر البنزين، ولكن من الواضح انه أصبح من الصعب الاستمرار في هذه السياسة، مطالبة الحكومة ووزارة التنمية المحلية بمتابعة وتحديد نسب الزيادة ومراقبة الخارجين عن الزيادات المقررة، بالإضافة إلى ذلك على الحكومة متابعة الأسواق والتي قد تشهد ارتفاع في بعض السلع اهمها الخضراوات والفاكهة مع ضرورة البحث مع البرلمان في تغيير آلية مراقبة الأسواق لمتابعة زيادة الأسعار خاصة وانه من المتوقع موجات من التضخم في المستقبل القريب.