كيف ترى خطة التنمية 22-23 مستقبل الاقتصادي المصري في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة؟

أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2022\2023) والتأشيرات العامة المرافقة له، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، أن هناك معطيات جديدة فرضت نفسها على مستقبل مصر، بينتها الخطة بوضوح قامت على وضع أسس هامة تستهدف بناء الإنسان وتحسين جودة وصورة متكاملة من الإصلاح الهيكلي والتي تعطي لمصر القدرة على مواجهة التحديات الأتية ووضع مخطط شامل يسهم في استمرار قوة الاقتصاد وقطاعاته المختلفة.

تحيا مصر

أما عن حالة عدم التيقن لمستقبل بات مجهولاً عند بعض الدول إلا أنه واضحاً ومؤسس له في الظروف المحلية في مصر، حتى تتمكن من دعم التنافسية الدولية للاقتصاد المصري من خلال عدد من الركائز التي تقوم على المعرفة والتحول الرقمي في عالم اقتصادي جديد.

آفاق مستقبل نمو الاقتصاد المصرى

في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات المتوالية، وحقق نمو موجب بلغ 3,3% عام 20/2021 ومتوقع أن يصل إلى 6% عام 21/2022 في وقت سجلت فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، ومع ذلك أخذت الدولة بمبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات لأن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية ولا من التبعات التي يمكن أن تحدث. ويتوقف ذلك الأمر على قدرة الدولة وسياساتها من خلال الحيطة والحذر والطموح والتي يجب أن تعمل بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة وفرص يمكن أن تستغل.

فقد أفرزت جائحة كورونا تبعات إيجابية على قطاع الصحة في مصر من خلال توفير وتطوير سبل الرعاية الصحية خاصة معامل الفحص والاختبار والتحاليل لكشف الأمراض والفيروسات، فضلاً عن تحسين أحوال الأطباء والمعاونين.

وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم حيث ارتأت الدولة تطوير نظم التعليم والمناهج وطرق الاختبارات والتدريس والتوجه نحو تطبيقات الحاسب الآلي، والاهتمام بالتعليم عن بعد من خلال شبكات الانترنت.

أما بالنسبة لسوق العمل، فقد أبرزت الجائحة أهمية تطوير سوق العمل والتوجه نحو العمل خارج المكاتب باستخدام شبكات الانترنت وتولدت فرص للشباب للعمل عن بعد، والتوجه للتعليم التكنولوجي وغيره من الإيجابيات.