«تحيا مصر» يكشف الكواليس .. سر الـ«10 ملايين جنيه» للدفاع عن قاتل نيرة أشرف  

رجل أعمال فلسطيني مقيم في اليونان يبذل أقصى جهده لتغيير مسار القضية عبر "المحامي الشهير"

عديد من الألغاز المحيرة بشأن قضية نيرة أشرف لازالت تتواصل، حيث العديد من مكامن الغموض خاصة في ردود الفعل المتعلقة بتولي كبار المحاميين الدفاع عن القاتل محمد عادل أو الدفاع عن نيرة أشرف وأسرتها، إلا أن معلومات خاصة تنامت إلى موقع تحيا مصر حول كواليس القضية التي هزت الرأي العام المصري والعربي.

 

رصد تحيا مصر على مدار الأيام الماضية الكثير من الاستفسارات والاستنكار للكيفية التي يمكن معها الدفاع عن القاتل محمد عادل، ومحاولات التأثير على الرأي العام من أجل كسب التعاطف، الأمر الذي يأتي على حساب تشويه صورة الضحية وإيجاد المبررات للقاتل، وهو الأمر الذي وراءه ملايين الجنيهات.

معلومات حصرية لـ تحيا مصر تفسر الاستماتة في محاولات تبرأة القاتل

يتساءل الشارع المصري عقب إعلان مجموعة من كبار المحاميين في البلاد تولي النقض في قضية نيرة أشرف والدفاع عن القاتل، عن الأسباب التي قد تدفع أحدا للدفاع عن قاتل تعمد جريمته وجرى تصويره علنا في الشارع، لتأتي التأكيدات التي يعرضها موقع تحيا مصر في هيئة معلومات مؤكدة حول وجود "أحد الشخصيات" التي تقيم خارج البلاد وراء التشجيع على قبول الدفاع عن القاتل.

تفيد المعلومات الموثوقة إلى أن هناك 10 ملايين جنيه، سيتكفل بدفعهم رجل أعمال فلسطيني يقيم في اليونان، من أجل الدفاع عن القاتل محمد عادل وغسل سمعته، وإقناع الرأي العام بأنه الضحية لا العكس، لذا فإن ذلك يفسر سرعة قبول أحد المحاميين لتولي الدفاع عن القاتل في القضية، بل وشروع آخرين في التجهيز لعملهم منذ أيام طويلة بالفعل.

 

رجل الأعمال الذي رصد الملايين للدفاع عن القاتل في واقعة جامعة المنصورة، يحاول بكل ما أؤتي من قوة أن يغير مسار القضية التي شهدت ما قضت به محكمة الجنايات، من حكما بالإعدام شنقا بعد ورود قرار مفتي الجمهورية، وأن إعلان أكثر من محامي شهير الدفاع في تلك القضية لن يكون: مجاني أو بدون مقابل كما أعلن أحدهم.

الرأي العام يترقب تطورات وشيكة في القضية ومايتعلق بمصير القاتل 

المعلومات التي حصل عليها موقع تحيا مصر تشير بوضوح إلى أن رجل الأعمال الفلسطيني المقيم في اليونان، هو شريك لرجل أعمال بارز في مصر، وأنه من أختار أحد المحاميين المعروفين من أجل الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، وأنه قد رصد له بالفعل مبلغ مبدئي وهو 10 ملايين جنيه.

 

السجال القانوني الذي نشب في أعقاب آخر التطورات في القضية ينبئ بأن هناك مايمكن أن يستجد أو يحدث في القضية التي أثارت الرأي العام، فوجود العديد من الأسماء والقامات القانونية يمكن أن يضعنا أمام فصول جديدة في رواية الواقعة التي حدثت أمام جامعة المنصورة، ووجود الملايين من الجنيهات وانقسام الرأي العام قد ييكون له أثر في إضافة معطيات جديدة بالقضية.