سحب 1896 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

شنت وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين  و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق  ونجحت في سحب 1896 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وتحرير 997 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع ٦١ سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة مم الشوارع.

مهلة تركيب الملصق

فيما انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

العمل بوحدات المرور 

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمات الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

4 تجار مخدرات يحاولون غسـل 7 مليون جنيه 

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة البحيرة) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

قيمة المضبوطات

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (7 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .