الحكومة ترد على ملاحظات النواب بشأن موازنة العام المالى الجديد 2022- 2023

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لمجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة  الشكر  بشأن  ملاحظاتهم  على موازنة العام المالى الجديد  بدور الانعقاد الثانى  معرباً عن تقديره لكافة الملاحظات والمقترحات التي أبداها النواب.

 تحيا مصر

وأكد أن الموازنة الجديدة تم اعدادها في ظروف استثنائية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كل دول العالم والتي كانت سبباً في ارتفاع الأسعار في واحدة من أسوأ موجات التضخم التي تضرب العالم، موضحاً أن عجز الموازنة بالعام المالي الجديد كان من الممكن أن يكون أقل لولا تأثير أسعار الفائدة.

 وأضاف أن حجم سداد القروض هو نفس حجم العام الماضي ولكن زيادة العجز بسبب زيادة الإنفاق، نتيجة زيادة المرتبات والمعاشات والإنفاق على المشروعات القومية، وكشف الوزير عن وجود مديونية لصالح الحكومة ومتأخرات يتم العمل على تحصيلها، وأضاف أن الاقتراض الخارجي يتم متابعته من خلال تشكيل لجنة وزارية تضم كل الجهات المعنية لمتابعة الدين الخارجي وسيتم تقديم تقرير بذلك إلى مجلس النواب.

الحكومة ترد على ملاحظات النواب بشأن موازنة العام المالى الجديد 2022- 2023

وشهدت مناقشات الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2022-2023 عدد من التوصيات الهامة  وعلى رأسها إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة،وضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام.

وتضمنت البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي لتغطية نفقات الموازنة العامة بشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أية أعباء جديدة لاستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال المناقشات أعرب غالبية النواب عن موافقتهم على مشروع الموازنة العامة للدولة ووجه النواب التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراعاته البعد الاجتماعي للمواطن وانحيازه المستمر في القرارات لصالح الفئات الأكثر احتياجاً والتي كان آخرها إرجاء أي زيادات في أسعار الكهرباء لمده ٦ شهور وسط مطالبات نيابية بتشديد الرقابة على أوجه صرف المنح والقروض الموجهة للمشروعات الخدمية للاستفادة منها، وخفض نسب الاستيراد من الخارج وزيادة الصادرات للحفاظ على الاحتياطي النقدي والحد من الاقتراض الخارجي.

الحكومة ترد على ملاحظات النواب بشأن موازنة العام المالى الجديد 2022- 2023

وتضمنت إيجاد آليات محددة لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، وتشديد الرقابة على أوجه الصرف في الصناديق الخاصة، وإيجاد موارد بديلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتعظيم أصولها وإيراداتها، وترشيد الإنفاق العام الحكومي، مؤكدين ضرورة حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة وإيجاد خطة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة بقطاع الأعمال العام كما طالبوا الحكومة بضرورة الالتزام بالنسب الدستورية المخصصة لقطاعي "الصحة والتعليم".