كيف رأت لجنة التضامن بمجلس النواب  تعديلات قانون ذوى الإعاقة الأخيرة؟

أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة لقانون صندوق ذوى الإعاقة تهيئ إطارًا تشريعيًا يكفل على نحو أوفى بتفعيل الاستحقاق الدستوري الذي حوته المادة (81) من دستور 2014 بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.

تحيا مصر

كما أكدت بأن دور الصندوق داعم ومساهم لإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولا يحل محل الجهات المعنية بالتنفيذ، فلكل جهة دورها المنوط بها، وفقًا للقانون.

وتضمنت  تعديلات قانون صندوق ذوى الإعاقة الجديدة والذى تحول مسماه لصندوق قادرون بإختلاف ، عدد من الاختصاصات الجديدة على رأسها  المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة، والمساهمة فى تمويل وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.

وتضمنت  أيضا إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الاشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي، وتشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

كيف رأت لجنة التضامن بمجلس النواب  تعديلات قانون ذوى الإعاقة الأخيرة؟

 أيضا تضمنت  المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم، التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.

كما تضمنت  تعديلات قانون صندوق ذوى الإعاقة التى أقرها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  بنهاية دور الانعقاد الثالث تحويل مسمى القانون لقادرون بإختلاف، مع النص على تشكيل مجلس أمناء للصندوق  برئاسة رئيس الجمهورية .

وبحسب التعديلات يكون للصندوق مجلس امناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الاعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا، ويختص مجلس الامناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن. ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عملة قرار من رئيس الجمهورية

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى المجموع على مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ومن المنتظر أن يتم التصديق نهائيا على القانون  من رئيس الجمهورية.