النواب يحيل مشروع قانون «الوصية» المقدم من النائب عبد المنعم عبد العليم للجنة التشريعية

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  مشروع قـانون مُقدم من  النائب عبد المنعم عبد العليم، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية، والشئون الدستورية والتشريعية.

تحيا مصر 

النواب يحيل مشروع قانون «الوصية» المقدم من النائب عبد المنعم عبد العليم للجنة التشريعية 

هذا ووافق مجلس النواب، بشكل نهائى، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، والذى سبق ووافق المجلس على مجموع مواده فى جلسة سابقة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتى  فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقًا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة، على أن يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التي تم إجراؤها لتلافي أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم سالف الإشارة إليه.