«قادرون بإختلاف» يمر من البرلمان ..النواب يوافقون فى المجموع ويؤكد:" يحقق الكثير لذوى الإعاقة"..أشرف رشاد: نستهدف الوعى والتنظيم وتعظيم الموارد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى المجموع على مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

تحيا مصر 

وعرضت النائبة شيماء نبيه حسانين، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، قائلة: شهدت مصر في الآونة الأخيرة بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على ذلك المشرع الدستوري في العديد من المواد وخاصة المادة (81) منه، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد كان حريصًا على ضمان حقوقهم، بل أكد على أنهم شريك أساسي في الوطن، كما حرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريمًا لهم، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

 

وأشارت إلى أنه في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، ولما كان تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

ويتضمن مشروع القانون  6  مواد موضوعية بخلاف مادة النشر، حيث جاء في المادة (1) تعديل عنوان القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

وتضمنت المادة (2) أيضاً استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰، والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.

وتضمنت المادة (3) استبدال عبارة "رئيس الجمهورية" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" الواردة بنصي المادتين (۲، 4/ الفقرة الأولى) من القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتقضي  المادة  (4) بإضافة بعض البنود الجديدة بأرقام (14،13،12،11،10،9،8،7) إلى المادة (۱۱)، وبند جديد برقم 6 إلى المادة (14) إلي القانون المشار اليه وذلك يهدف التوسع في اختصاصات الصندوق كمساهمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ومنها إنشاء المؤسسات المتخصصة في الرعاية الصحية والتدريب والتأهيل والدمج، بالإضافة إلى المساهمة في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ورعاية الابطال الرياضيين والمتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المساهمة في تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل لهم، على أن يتم إضافة أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية إلى موارد الصندوق.

 

وتضمنت المادة (5) إضافة مادة جديدة برقم (۳ مکرر) إلى القانون المشار اليه بأن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته. وتضمنت المادة (6) إلغاء المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020، أما المادة (7) وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ممثل الأغلبية بمناقشات «قادرون بإختلاف»:نستهدف الوعى والتنظيم وتعظيم الموارد

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، التحية والتقدير لكل من شارك فى رحلة  إعداد مشروع قانون "قادرون بإختلاف"، بداية من الأمانة التشريعية والدستورية بحزب مستقبل وطن وبإشراف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، مرورًا بلجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، وأيضا أعضاء ولجان مجلس الشيوخ، موجها الشكر أيضا لممثلى الحكومة .

 

كما توجه بشكر وتقدير خاص للنائبة دعاء عريبى،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدمة مشروع قانون فى ذات الموضوع ، مشيرا إلى أنه لديه 3نقاط  فى مشروع القانون المقدم منه، والأولى هى حالة الوعى التى نريد أن نساندها وندعمها من خلال تغير مسمى الصندوق ليكون دافع لذوى الإعاقة من أجل الأفضل والأحسن وبالتالى تم التوافق على أن يكون  مسمى قادرون بإختلاف، ولا خلاف إطلاقا على المسمى ولا توجد أى إشكالية دستورية بشأنه كونه لا يتعدى مسمى فقط مثل صندوق تحيا مصر .

وأكد أيضا بأن النقطة الثانية هى عملية تنظيمية من خلال  عمل مجلس الأمناء على نفس طريقة التشريعات الصادرة من المجلس خلال الفصل التشريعى الماضى، والنقطة الثالثة وهى تعظيم موارد الصندوق  والتفكير بشكل دقيق من أجل أن يقوم الصندور بدوره بشكل فعال.

النائبة دعاء عريبى بمناقشات«قادرون بإختلاف»:الرئيس السيسى كان الدافع وراء تقديمى القانون  

توجهت النائبة دعاء عريبى،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة على أنه كان الدافع فى تقدمها بمشروع قانون بشأن صندوق قادرون بإختلاف، فى ضوء حرصه الكامل على دعم الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر ومن خلفه كافة مؤسسات الدولة.

 

  وأكدت على أنه فى ضوء هذ ا الإهتمام قامت بدورها كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتقديم مشروع القانون متضمنا التوسع فى أوجه الحماية الإجتماعية والإقتصادية للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال قادرون بإختلاف وتقديم كل الدعم لهم فى شتى المجالات، الصحية والتعليمية  وإقامة المشروعات المتوسطة  وتوسيع ممارسة أنشطة الرياضة وبرامج التدريب والاهتمام بالموهوبين وتوفير فرص العمل  وتحمل الرسوم الخاصة بكارت الخدمات.

 

ولفتت إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضا  عمل مجلس أمناء  للصندوق فى تبعية رئيس الجمهورية، مع تعظيم الموارد، موجه الشكر للجنة التضامن ونواب تنسيقية شباب  الأحزاب والسياسيين والمهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية المقدم الأول لمشروع قانون قادرون بإختلاف.

 كما أعلن النائب محمد أبو هميلة، موافقته من حيث المبدأ، مؤكدا أنه يساهم فى حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة، مهنا الشعب المصرى بثورة 30 يونيو.

 

وقال النائب أحمد خليل خير الله، إن مشروع القانون جاء فى الوقت المناسب، خاصة وان هذه الفئة فى حاجة لتحديث الخدمات بشكل دورى لما لهم من طبيعة خاصة، قائلا:" هم حقا قادرون باختلاف ومن ثم الحاجة لتعديل التشريع الخاص بهم يصب فى تحقيق المزيد دمجهم فى المجتمع وحصولهم على حقوقهم المكتسبة.

وهنأ النائب إيهاب منصور، الشعب المصرى بثورة 30 يونيو، قائلا:" صححت مسار مصر فى لحظة تاريخية هامة، وان ذوى الإعاقة فى حاجة لإعادة نظر لما نقدمه لهم من خدمات خاصة إعادة النظر فى ىلية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لسهولة حصولهم على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة".

 

وقال النائب عبد المنعم إمام، إن التشريع جاء لإصلاح ما تأخرت الحكومة فى تقديمه، هذه الفئة تصل لـ8 مليون مواطن والحكومة متأخرة فى إصدار كارت ومن ثم عليها أن تضع آلية واستراتيجية لإصدار كارت الخدمات المتكاملة".

النائب عبد الوهاب خليل بـ«مناقشات قادرون بإختلاف»:نقل التبعية لرئيس الجمهورية خطوة هامة  وكل الدعم لذوى الهمم

هنأ النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشعب المصرى وزملاءه بالبرلمان بعيد الأضحى المبارك، والرئيس عبد الفتاح السيسى بثورة 30يونيو متنميا أن تعود هذه الأيام دائما بالخير واليمن والبرلمات على مصرنا العزيزة.

 

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة أثناء   مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عـن مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020، والنائبة دعـاء عريبـي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

كما توجه بالتحية للنائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية على تقدميه بمشروع قانون قادرون بإختلاف وأيضا النائبة دعاء عريبى، مؤكدة على أن مثل هذه التعديلات هامة وتصب فى صالح فئة تحتاج كل الدعم والمساندة وهى فئة ذوى الإعاقة فى مصر والذى تهتم بهم كثيرا الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة. وأكد على أن نقل تبعية صندوق قادرون بإختلاف إلى رئيس الجمهورية خطوة هامة وداعمة لكل حقوقهم وستساعد هذه الخطوة فى إنهاء كافة العراقيل أمام عمل الصندوق  وتفعيل مهامه واختصاصه بشكل فعال ومن ثم نكون أمام نتائج  ترضى ذوى الإعاقة بشكل مختلف وفعال.