البرلمان يناقش تعديلات قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة..اليوم

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروعي قانونين مقدمين من  النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۲۰۰ لسنة ٢٠٢٠، و النائبة دعاء عريبي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ذات الموضوع.

تحيا مصر 

البرلمان يناقش تعديلات قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة 

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن  مصر شهدت في الآونة الأخيرة بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على ذلك المشرع الدستوري في العديد من المواد وخاصة المادة (81) منه، ومنذ تولي  الرئيس  السيسي رئاسة الجمهورية كان حريصا على ضمان حقوقهم، بل أكد على أنهم شريك أساسي في الوطن، كما حرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريما لهم، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

 فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه 

كما أوضح تقرير اللجنة، أنه في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، إضافة إلى توفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، ولما كان تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.

 الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض 

تضمن مشروع القانون 6 مواد موضوعية بخلاف مادة النشر، على النحو التالي :

تضمنت المادة (1) تعديل عنوان القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

وتضمنت المادة (٢) أيضاً استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠، والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر. وتضمنت المادة (3) استبدال عبارة "رئيس الجمهورية" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" الواردة بنصي المادتين (٢، ٤/ الفقرة الأولى) من القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ه وتقضي المادة (4) بإضافة بعض البنود الجديدة بأرقام (۱۱،۱۰،۹،۸،۷، 14،13،۱۲) إلى المادة (11)، وبند جدید برقم 6 إلى المادة (14) إلي القانون المشار اليه وذلك يهدف التوسع في اختصاصات الصندوق كمساهمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ومنها إنشاء المؤسسات المتخصصة في الرعاية الصحية والتدريب والتأهيل والدمج، بالإضافة إلى المساهمة في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ورعاية الابطال الرياضيين والمتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المساهمة في تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل لهم.

على أن يتم إضافة أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية إلى موارد لصندوق.

وتضمنت المادة (5) إضافة مادة جديدة برقم (3 مكرر) إلى القانون المشار اليه بأن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته.

 وتضمنت المادة 6 الغاء المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠

رأى اللجنة

 وافقت اللجنة على مشروع القانون كما ورد في رأي مجلس الشيوخ دون إجراء أية تعديلات.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، يهيئ إطارا تشريعيا يكفل على نحو أوفى تطبيق  الاستحقاق الدستوري، الذي تضمنته  المادة (81) من دستور ٢٠١٤ بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على الناحية الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية ، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.

كما أكدت اللجنة على  دور الصندوق دور داعم ومساهم لإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠١٨، ولا يحل محل الجهات المعنية بالتنفيذ، فلكل جهة دورها المنوط بها، وفقا للقانون.

يذكر أنه طبقا للمادة (٢١٤) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس تم أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء حضورهم اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع القانون المعروض.