اقتصادية النواب تستكمل غدا مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

تحيا مصر

كما تناقش اللجنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

توصيات اقتصادية النواب بشأن خطة التنمية 22_23

لجنة الشئون الاقتصادية، حددت عدة توصيات عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، والذي يناقشه مجلس النواب، الإثنين المقبل.

1)التوسع في فتح فروع صغيرة للبنوك الحكومية ومكاتب البريد لتقديم خدماتها في المناطق التي تفتقر لهذه الخدمات ، خاصة في القرى والمناطق النائية.

2) تشجيع إنشاء الشركات الخاصة في مجال الدفع الإلكتروني.

3) تعبئة كافة الموارد للتصدى لجائحة كورونا، ومواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعياتها.

4) تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمعنية بالإصلاحات الهيكلية .

5) إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى ( كمبادرة حياة كريمة ) . 6) تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية .

7) تكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية .

8)ضرورة ترشيد أوجه الانفاق الاستثماري ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء ، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.

9) تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر ، وبخاصة في المحافل الدولية .

توصيات اللجنة العامة على خطة التنمية 22-23

1) إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً في إطار البرامج والمبادرات المطروحة ، مثل مبادرة حياة كريمة ، مع اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية ، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن .

2) إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية .

3) مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصرى وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة .

4) تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية ( توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال ) .

5) تنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزي والمؤسسات المالية والأجهزة الإعلامية في الحملات التوعوية .

6) توطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين المحافظات . تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضبط معدل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان .

7) ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة ( موازنة البرامج والأداء ) .

8) إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو ( الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات ) .

9) تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة ( التوسع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي ) .

10) تبنى التوجه التصديري في الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد .

11) تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.