ضياء رشوان: لا يمكن تحديد فترة زمنية للحوار الوطني.. واختيارات مجلس الأمناء تعبر عن الوسطية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، إنه منذ صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعوة للحوار الوطني، والمشاورات لم تنقطع أبدا، من كل الأطراف السياسية والنقابية والشبابية والمجتمعية، والمجتمع المدني، موضحا أنه حينما كُلف بمهمة المنسق العام للحوار، كُثفت المشاورات وامتدت إلى أوسع مساحة يمكن تخيلها.

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، وينقلها تحيا مصر أن الأسماء المعلنة لمجلس أمناء الحوار الوطني تعبر عن حالة وسطية، حيث إن كل هذه الأسماء تحظى كل منها في مجتمع عمله وفي مجتمعه السياسي باحترام شديد، وحصيلتهم النهائية أنهم  يمثلوا أطياف كثيرة سواء أطياف وفئات وخبرات مهنية وفنية ايضا لأن الحوار الوطني سيشمل قضايا عديدة، وليس قضية واحدة، وبالتالي التنوع في الاسماء والاختصاصات والتوجهات يعبر تعبير كبير عن حالة المجتمع المصري للتأكيد على أن يشمل كل الناس وكل الفئات في مصر.

وتابع أن مجلس الأمناء هو مجلس تنسيقي لإدارة الحوار ولكن الحوار نفسه سيشمل مئات الأسماء الأخرى ذات الاحترام والثقل كل في مجاله وفي تخصصه، ومجلس الأمناء هو القائم على التنسيق وليس على الحوار، الحوار نفسه سيشمل مئات الكفاءات والكوادر التي تستحق التواجد والتشاور.

نقيب الصحفيين: الحوار الوطني متعدد المحاور 

وأوضح أن الحوار متعدد المحاور ومتعدد المراحل وبالتالي لابد أن يكون هناك عملية تنظيمية للمحاور بحيث تُوزع على لجان متخصصة لجان نوعية كبيرة، وايضا لجان فرعية إذا كانت بعض القضايا تستحق ذلك، إلى جانب عقد جلسات للخبراء من أجل الدلو بأرائهم والتوصل لتوافق أو إلى اختلاف وبالتالي عملية الحوار تنسيقها وترتيب جدولها الزمني وترتيب جلساتها والرفع إلى مجلس الأمناء فيما يتعلق بالمخرجات الأولية للجان من أجل الإقرار النهائي فيها.

وأشار إلى أنه سيعلن قريبا جدا على الرأي العام المصري كيفية بدء الحوار وأيضا إعلان إجراءات تنظيمه خاصة بالحوار إلى جانب جزء من جدول أعماله الفترة المقبلة التي ستبدأ من الأسبوع الأول من يونيو.  

وواصل أنه لا يوجد أي تصور زمني لمدة الحوار الوطني، ولكن ليس أيام قليلة أو أسابيع قليلة لأن الإقبال على الرغبة في المشاركة في الحوار داخل مصر، مشددا على أنه لا توجد قوى سياسية واحدة أو نقابة واحدة رفضت الحوار، مشيرا إلى أن الطلبات للحضور في الحوار الوطني تصل لعشرات الآلاف.

وأتم أن الإقبال الشديد على الحوار سيأخذ مجلس الأمناء إلى أنه لن يحول الحوار إلى مجلس نقاش أو مجلس لتبادل الاختلاف أو الحديث فقط الحوار سيسفر عن مخرجات كما حدد الرئيس السيسي حوار سياسي شامل حول أولويات العمل الوطني ويتم التوافق حولها وفي حالة الاختلاف حول بعضها سيتم مناقشة هذا في مراحل تالية من الحوار ومن ثم ترفع للرئيس السيسي والحكومة.