خبير اقتصادي لـ تحيا مصر: 5 فوائد للاقتصاد المصري من تثبيت سعر الفائدة

قرر البنك المركزي المصرى أمس الخميس، الإبقاء علي سعر الفائدة دون تغير وذلك في اجتماع لجنة السياسةالنقدية أمس الخميس عند 11.25 للإيداع و 12.25 للاقراض.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائده 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية شهر مايو الماضي للمرة الثانية وذلك بعد ما رفعها 1% يوم 21مارس الماضي في اجتماع استثنائي، تزامنُا مع طرح شهاده ادخار مرتفعه العائد بنسبه 18% في بنكي مصر والاهلي والتي تم ايقافها مؤقتا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.  

ويأتي ذلك القرار رغم قرار الفيدرالي الامريكي يوم الأربعاء قبل الماضي برفع سعر الفائده بنسبة 0.75% وهي الأعلي منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة في هذا العام وذلك من أجل مواجهة معدلات التضخم والتي قاربت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود مضت.

وتري لجنة السياسات النقدية أن التطورات العالمية والتي تصدرت المشهد مثل الأزمة الروسية الأوكرانية ما هي إلا صدمات عرض أولية خارجة عن عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى  تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقا.

أسباب تثبيت رفع سعر الفائدة 

ويوضح ريمون رؤوف الخبير الاقتصادي، الأسباب التي دفعت البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في مصر، حيث قال إن هذا القرار جاء بهدف مراقبة الوضع محليا مع ملاحظة تأثير قراراته الماضية برفع أسعار الفائدة التي اتخذها في شهري مايو ومارس على التضخم، موضحا أنه من ضمن الأسباب أيضا هو اقتراب انتهاء المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرض جديد.

وأضاف "رؤوف"، خلال تصريحات خاصة مع تحيا مصر أن تثبيت سعر الفائدة أيضا جاء بالتزامن مع توفير تمويل من دول الخليج في صورة ودائع او استثمارات وآخرها عزم المملكة العربية السعودية علي قيادة استثمارات في مصر بقيمة ٣٠ مليار دولار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه من ضمن الأسباب التي دفعت المركزي لتثبيت الفائدة هو أن البنك المركزي حريص على عدم حدوث أي تعثر بالنسبة للشركات، والتي ترتبط جميعها بمخاطر السيولة أو التدفقات النقديه بالبنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ريمون رؤوف يوضح فوائد تثبيت سعر الفائدة 

وأشار إلى ان هذا القرار له عدة فوائد على الاقتصاد المصري، حيث إن هذا القرار جاء بالطبع لصالح  الاستثمار المصرية والاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة أن رفع معدلات الفائدة كان يعود بتأثير سلبي على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى هروب الاستثمارات من مصر في ظل تشجيع الدولة المصرية المستثمرين الأجانب في الوقت الحالي، وإعطائهم العديد من التسهيلات في مختلف المجالات.

وأردف أن الفائدة الثانية أن هذا القرار جاء في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى دفعة في قطاع الاستثمارات الأجنبية، وهذا هذا القرار سينعكس بقوة على زيادة القوة التصديرية المصرية، والتي ستؤدي إلى تعزيز حصيلة حصيله العملات الأجنبية في مصر وتقليل الضغط علي الدولار والذي يسمح بتراجعه أمام الجنيه المصري وهذا يؤدي بالطبع إلى تراجع أسعار السلع المستوردة من الخارج.

وواصل أن ومن فوائد هذا القرار أيضا أنه يسمح لرجال الأعمال و المستثمرين إلى زياده أحجام وقيم استثماراتهم وضخ استثمارات جديدة في الأسواق مع ثبات تكلفة التمويل من البنوك المحلية عند الاقتراض بفائدة مناسبة علي عكس رفع أسعار الفائدة، والتي تؤدي إلى تقليل فرص الاستثمار ورفع أسعار السلع،  والتي يقوم بدورها المستثمرين لتعويض نسبة التمويل في الاقتراض.

واستكمل أن هذا القرار يأتي بالفائدة أيضا على البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة، لأن تثبيت سعر الفائدة بدلا من رفعها سيساعد في ضخ سيولة جديدة إلى البورصة المصرية، وبالتالي زيادة أحجام التداول اليومي، والتي باتت منخفضة بشكل ملحوظ في الفترة الماضية.

وأتم أن الفائدة الأخيرة من هذا القرار أيضا هو أن تثبيت سعر الفائدة يجنب الدولة تكاليف عديدة، حيث إن كل 1% يُرفع في سعر الفائدة يؤدي إلى تكلفة فوائد الدين بقيمة 30 مليار، وذلك بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال تصريحاته الأخيرة.