ممثل الأغلبية بمناقشات وقف ضريبة الأطيان:سنظل ندافع عن الفلاح المصرى «صور وفيديو»

أكد النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، أن شعور أعضاء البرلمان تجاه الفلاح المصرى مقدر وله كل التقدير خاصة أن الفلاح من أهم فئات المجتمع المصرى.

تحيا مصر

 

جاء ذلك  أثناء كلمته بالجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة التكميلى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن وقف مد ضريبة الأطيان لمدة عام، حيث شهدت الجلسات الماضية رفض من جانب الأعضاء بان يكون المد لمدة عام فقط مطالبين بأن يكون أكثر من ذلك  وهو ما دعا رئيس المجلس لإعادة مشروع القانون للجنة لدراسته من جديد حيث تم التوافق فى تقريها الأخير على أن يكون المد لمدة عام مع أحقية رئيس الوزراء بمدة عام أخر.

وأكد النائب أشرف رشاد الشريف بأن رؤية اللجنة  فى تقريرها التكميلى مناسبة جدا، وخوف النواب من عدم المد غير مبرر لأن المجلس موجود ومجلس الوزراء موجود ونحن سنظل ندافع عن الفلاح دائما وأبدًا وبالتالى الرؤية النهائية من جانب اللجنة  أمر مقبول ومتوافق عليه وأعلن موافقتى عليه بهذا الشكل.

 

ممثل الأغلبية بمناقشات وقف ضريبة الأطيان:سنظل ندافع عن الفلاح المصرى

ووافق مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة  المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فقد سبق أن صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكامالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون آنف البيان، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 المشار إليه.