التوقعات جميعها خطأ في خطأ.. النائبة سناء السعيد تعلن رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة

أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2032، قائلة: إن موضوع الديون وعجز الموازنة وزيادة الفوائد المتكرر من البنك المركزي الأمريكي بواقع ٧٥ نقطة أساس، ونحن في مصر جارينا البنك المركزي الأمريكي في كل مرة يرفع بها نسبة الفائدة. 

تحيا مصر

التوقعات جميعها خطأ في خطأ.. النائبة سناء السعيد تعلن رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة

وأضافت "السعيد" في كلمتها خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، إن البنك المركزي رفع سعر الفائدة ١٪؜ في ٢١ مارس، ومع ذلك  رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة ٢٪؜ في ١٩ مايو، متسائلة: إذا كانت نسبة الرفع لدينا ضعف الزيادات الامريكية فهل نتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري نسبة الفائدة لأكثر من ٢٪؜؟ ، وكيف ستواجه الحكومة ما سيسبه هذا الرفع من عجز موازنة ورفع خدمة الدين والخبراء يقولون أن رفع الفائدة بنسبة ١٪؜ يكلف الموازنة العامة حوالي ٣٠ مليار كخدمة دين، فما بالنا إذا كانت الزيادة في مارس  ومايو بلغت ٣٪؜، ونحن ما زلنا ننتظر رفع جديد لسعر الفائدة؟

 وأشارت النائبة إلى أن رفع نسبة الفائدة فقط سيزيد عجز الموازنة بـحوالي ١٥٠ مليار جنيه وليس ٦٠ مليار مثلما صرح وزير المالية، متابعة: ومع تقديرات الحكومة الجزافية فنحن نتوقع بعد كام شهر بمطالبتنا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة، متسائلة: يا ترى هتقدمولنا مشروع اعتماد إضافي بكام مليار ؟ وهل تتخيل الحكومة ما سيسببه رفع سعر الفائدة من تأثير مدمر على الاقتصاد  ركودا ف الأسواق وعجزا بالموازنة وتضخما وارتفاع لنسبة البطالة؟.

  واستطرد عضو مجلس النواب قائلة: نريد إجابات بحلول ونحن على أعتاب ركود كبير وعجز كبير، وارتفاع سعر الفائدة سوف يزيد مستلزمات الإنتاج، وبالتالي زيادة أسعار والسوق مش ناقص، كما أن عجز الموازنة سوف يزيد بزيارة خدمة الدين والبطالة التي وصلت لـ ١٥ في ابريل، من المؤكد سوف ترتفع مرة أخرى، وبالتالي اللجوء للاستدانة مرة تانية وتالتة ورابعة ف مسلسل لا ينتهي.

وتابعت: الأمر الغريب أنه على الرغم من توقعات الركود والتضخم فإن الحكومة تتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبة بنسبة 18.9%  في الموازنة الجديد بمبلغ 1.16 تريليون جنيه مقابل 983 مليار جنيه في العام المالي المنتهي، متسائلة: من أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال في حال عدم وجود مستلزمات إنتاج؟ 

وأوضحت "السعيد" أن خدمة الدين زادت عن الموازنة السابقة بـ  ١١١ مليار جنيه، وبالطبع أرقام الموازنة تتعامل مع الأرقام بطريقة غريبة، فالموازنة أرقام متوقعة ولكن الحكومة نفسها لا تتوقع بشكل  صحيح حتى أرقامها هي ذاتها فحساباتها مبنية على سعر الدولار الجمركي بـ ١٦ دولار حتى نهاية ابريل ٢٠٢٢ والمفروض لدينا توقعات حتى ٣٠/٦/ ٢٠٢٣.

  وأضافت: كما أن الحكومة تتوقع تقليل نسبة دين أجهزة الموازنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لأقل من  ٧٥٪؜ حتى سنة ٢٠٢٦، وفي الحقيقة هذا لم يرد في بيان الموازنة الحالية ،خاصة أن رفع نسبة الفائدة والتي لم يتم حسابها بالموازنة الحالية والنسبة اترفعت مرتين في ٢١  مارس و  ١٩ مايو بمقدار ٣،٥ ٪؜ للمرتين.

واختتمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قائلة: نحتاج لإجابات وسياسات واضحة وبالارقام، وبناء عليه ارفض مشروع الموازنة، وذلك لأن التوقعات كلها خطأ في خطأ .