نواب التنسيقية خلال مناقشات موسعة حول خطة وموازنة 22-23: الدين العام يمثل أكثر من نصف الموازنة

محمد عبدالعزيز "نائب التنسيقية": الدين العام يمثل أكثر من نصف الموازنة

خالد بدوي"نائب التنسيقية": لدينا ظرف اقتصادي اسثتنائى ولابد من فكر يحدد الأولويات

عمرو درويش "نائب التنسيقية": نمارس أقصي درجات الرقابة على الحكومة

احمد مقلد "نائب التنسيقية" : لا نقبل الإساءة للوطنية للإنتخابات بأرقام مغلوطة ودون سند

غادة على "نائبة التنسيقية": مكافآت مستشاري "الوطنية للانتخابات" صرفت في محلها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، خلال  مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، تأكيدا واسعا من نواب التنسيقية أن المجلس لا يملك رفاهية رفض الموازنة العامة للدولة حتي لا يتسبب في أزمة للدولة المصرية والتي تواجه تحديات أزمة عالمية تهدد الأمن الغذائي.

محمد عبدالعزيز "نائب التنسيقية": الدين العام يمثل أكثر من نصف الموازنة

وفي هذا الإطار، أبدي النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة ملاحظات على الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ .

وقال عبد العزيز، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن عدد الهيئات الخدمية ١٥٨ هيئة منهم ١٢١ هيئة لم تعتمد مجالس اداراتها موازناتها فكيف لمجلس النواب الرقابة على تلك الأموال؟.

وتابع:" ارتفع العجز الكلي ليصبح ٥٥٨ مليار و١٥٠ مليون جنيه بينما كان ٤٧٥ مليار و ٥٠٨ مليون في موازنة العام الماضي"

واستطرد:" الفوائد وصلت ل ٦٩٠ مليار و١٤٩ مليون جنيه زادت عن موازنة العام الماضي حيث كانت ما يقارب ٥٧٩ مليار جنية"

وقال :" سداد القروض زاد ليصبح ٩٦٥ مليار و ٤٨٨ مليون جنيه بينما كان ٥٩٣ مليار جنيه في موازنة العام الماضي "

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن الدين العام يمثل اكثر من نصف الموازنة حيث تمثل اجمالي الموازنة ٣ تريليون و ٦٦ مليار جنيه يمثل الدين العام منها تريليون و ٥٢٤مليار جنيه.

وشدد النائب، علي أن لجنة لفحص الديون المستحقة للحكومة كانت ٤٦٥ مليار و ٦١١ مليون اي ما يمثل ٩٩% من العجز النقدي في موازنة العام الماضي ولم تقدم هذه اللجنة تقريرها الى المجلس حتى الان"

خالد بدوي"نائب التنسيقية": لدينا ظرف اقتصادي اسثتنائى ولابد من فكر يحدد الأولويات

أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع الموازنة العامة 22\2023.

وقال بدوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، " نحن في ظرف اقتصادي اسثتنائي، ولا بد أن يكون هناك فكر يناسب الظرف بتحديد الأولويات، ولا يصح أبدًا أن يتم توجيه كل سياساتنا المالية لعملية الاقتراض، ولا يصح أبدًا أن تكون موازنة مصر 50% ديون وخدمة ديون ".

واستطرد :" هناك حالة من غياب الوضوح فيما تم إنجازه في مشروع ما، أو المتبقي منه، وهو أمر يحتاج إعادة النظر فيه وتوضيحه، بالإضافة إلى أن الحكومة التقشفية لابد وأن تنظر لحجم الأعباء والأموال التي تضخ في مسارات غير فاعلة، لأنه لا يصح أن تكون هناك موازنة لوزارة ما يتم توزيعها على ديوانين ومجلسين، كما في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة والسياحة"

ووجه النائب، الشكر للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والوزاراء الحاضرين بالجلسة، وللهيئة العامة للانتخابات، والتي لولا جهودها الحثيثة ما جاء النواب للإدلاء برأيهم.

عمرو درويش "نائب التنسيقية": نمارس أقصي درجات الرقابة على الحكومة

قال النائب عمرو درويش، امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المجلس لا يملك رفاهية رفض الموازنة العامة للدولة حتي لا يتسبب في أزمة للدولة المصرية والتي تواجه تحديات أزمة عالمية تهدد الأمن الغذائي .

واضاف درويش، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن كلمته لا تعني عدم ممارسة نواب المجلس للرقابة على الأداء الحكومي، ولكن بالعكس سنمارس أقصي درجات الرقابة علي الحكومة، لأن المواطن لا يهتم إلا بما تقدمه الحكومة له من خدمات.

وتابع :" المواطن يعاني حاليا، وللاسف الشديد بعض التنفيذيين لا غير صالحيين في مواجهة الشارع ولا يخاطبونه بالشكل الصحيح، ولا يلبون طموحاته المشروعة سواء في حل الأزمات أو تقديم الخدمة بشكل جيد".

احمد مقلد "نائب التنسيقية" : لا نقبل الإساءة للوطنية للإنتخابات بأرقام مغلوطة ودون سند

أكد النائب احمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لابد فى الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية أن ندرس ونقرأ ونطلع على الموارد المتاحة لأننا لسنا بعيدا عن الإقتصاد العالمى.

واضاف"مقلد" فى كلمته، امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، حول تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/ 2023

أن كل يوم يظهر جليا أننا أمام أزمة ركود تضخمى عالمى يتم مواجهته، ولابد من مواجهة التحديات التى نواجهها بشكل مدروس وواقعي.

وأشار"مقلد"، أن عجز الموازنة حديث مستمر والكثير من الملاحظات يتم إعادة ذكرها خلال عرض الحساب الختامى , مازالت أعباء الدين العام تلقى بظلالها على الموازنة , ولابد من مواجهة العجز فى الموازنة من خلال رفع الإيراد العام ولن يكون ذلك الا بالعمل الدؤوب

وتابع "نائب التنسيقية" :" أعبر عن استيائى الشديد للتجريح فى الهيئه الوطنية للانتخابات فكل من تحت تلك القبة و خارجها تعاملوا مع الهيئة الوطنية للانتخابات، الذين أدوا عملهم على أكمل وجه فى ظل ظرف ووضع صحى عالمى غاية فى الصعوبة نتيجة فيروس كورونا"

وأكد "مقلد" لايجوز بأى حال من الأحوال التجريح فى تلك الهيئة أو أن نوجه لها الإتهام دون سند بإعتبارها مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة، كما اننى من تحت قبة البرلمان أقول لايجب أن يتم التجريح بتلك الأرقام المغلوطة وبدون سند .

وأعلن "مقلد "موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون وتقرير اللجنة موجها الشكر للجنة الخطة والموازنة على المجهود المبذول فى إعداد ومراجعة التقرير.

غادة على "نائبة التنسيقية": مكافآت مستشاري "الوطنية للانتخابات" صرفت في محلها

أكدت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الموازنات تخاطب في حقيقتها المستقبل فانها تستند في فلسفتها على الماضي القريب.

ونحن اليوم بصدد مناقشة تقرير موازنة تريليونية في ظل ظروف استثنائية عالمية تستوجب علينا تحري الدقة وحتى لا تكون الموازنة ارقام مجرد لا يشعر بها المواطن لابد من قياس اثرها على مستهدفات برامج عمل الحكومة من خلال الربط بين مخرجات الجهات الموازنية والمدخلات المالية من الدولة لها مع مستهدفات برامج الحكومة ككل.

وأضافت"على " فى كلمتها امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، حول تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/ 2023 فإذا لوحظ عدم انضباط في الماضي القريب استوجب توجيه النقد ليس فقط للانتقاد وانما للاطمئنان على الصالح العام، وأن كان الوضع هذا العام مختلف والعالم أجمع يواجه ازمة إقتصادية عنيفة تتطلب مننا جميعا المزيد من التخطيط الموازنةوالرقابة.

وأوضحت النائبة: درسنا بدقة عدد ٢١ موازنة في اللجنة الاقتصادية لاحظنا عدم كفاءة في التقدير ووجود فجوة بين الربط والمحقق خلال العام الماضي لاحظنا هوه كبيرة في الاستفادة من ربط الاعتمادات للاستخدامات الاستثمارية والمنصرف منها على سبيل المثال وجدنا احدى الهيئات لم تصرف سوى 5% من ربط الاستخدامات الاستثمارية ونجد أخرى لم تتعدى ٢٣٪ من الربط"

وأشارت نائبة التنسيقية:" لاحظنا عدم حوكمة لمستندات بنود تقدر بملايين علي سيبل المثال الهيئة العامة لتنمية الصادرات وايضا زيادة في مخصصات المستشارين والخبراء في بعض الجهات دون أثر واستفادة ملموسة بعكس ما وجدنا في جهات اخرى على سبيل المثال الهيئة الوطنية للانتخابات في مكافأت مستشاريها مصروف في محلها، واثره جلياً فلولا وجود حوكمة وشفافية وضمان للنزاهة في العملية الانتخابية ما تحركت جموع الشباب والشعب للمشاركة الانتخابية، فطالما نادينا بالاشراف القضائي النزيه على الانتخابات".

وتابعت:" لاحظنا منح تقدمها وزارات وهيئات لجهات لاخرى دون وجود علاقة تربط بين نشاطهما ببعض وان دل يدل على عدم وجود قياس لأثر صرف المنح على البرامج المدرجة بموازنات الجهات المانحة، كما رصدنا استمرار ظاهرة الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة لدى الغير دون اتخاذ إجراءات جدية لتحصيلها، وكل هذا وان دل فانه يدل على عدم تحقق أهداف موازنة البرامج والاداء"