جلسة البرلمان تنطلق ..ورئيس النواب يتحدث بشكل خاص عن مؤتمر البرلمانين الشباب..والدكتور فخرى الفقى يعرض تقرير موازنة 2022-2023

شهدت انطلاقت  الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأحد إحالة  قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة، ورسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ ، الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، هى :

تحيا مصر

قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ  19 / 4 / 2022، كما تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.

كما تضمنت الإحالات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) وأيضا رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023. (أخطرت اللجان المختصة)

حديث خاص لرئيس النواب بالجلسة العامة للبرلمان حول المؤتمر الثامن للبرلمانيين الشباب..وتقدير كبير للأمين العام المستشار أحمد مناع

كما شهدت الجلسة حديث المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأنه على مدار يومين احتضنت مدينة السلام مدينة شرم الشيخ النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، لمناقشة قضية التغير المُناخي من وجهة نظر برلمانية شبابية، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتنظيم مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركتي وبمشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ووفود من شباب البرلمانيين لأكثر من 60 دولة فضلاً عن المنظمات الدولية المراقبة.

 جاءت استضافة هذا المؤتمر بالتزامن مع تولي النائبة/ سحر البزار عضو مجلس النواب المصري منصب رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، وهي بذلك أول برلمانية مصرية تتقلد هذا المنصب، والذي يُعد أحد أهم أجهزة  الاتحاد البرلماني الدولي، حيث يهتم بقضايا الشباب وتمكينهم، مما يجعلها خير سفيرة للبرلمانيين الشباب بالبرلمان المصري.

وخلال هذين اليومين عُقدت أربع جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب ومُمثلين لمنظمات المجتمع المدني والخبراء لمناقشة حالة تغير المُناخ وتأثيرها على حقوق الانسان والعمل البرلماني لمكافحة تغير المُناخ والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المُناخ وهو ما يمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً منفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، الأمر الذي برهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المُناخ.

وشهدت مناقشات ومداولات المؤتمر حالة حوارية فريدة وراقية وبناءة بين شباب البرلمانيين من مختلف دول العالم تجاه قضية تغير المُناخ بكافة ابعادها ومستوياتها بوصفها القضية الأبرز عالمياً والأكثر تهديداً لكوكب الأرض وموارده ومقدراته.

ولقد شرفت بالمشاركة في اعمال هذا المؤتمر وبعثت بعدد من الرسائل والتوصيات خلال كلمتي أمامه، حيث أكدت على أن المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب هو بمثابة محفل برلماني عالمي مرموق يُمثل الأمل المتجدد في مجابهة ما يموج به العالم من تحديات متشابكة ومعقدة في توقيت استثنائي على كافة الأصعدة والمستويات، كما أن الظروف العالمية الحرجة تُحتم إشراك الشباب في تلك المواجهة الاستثنائية للتحديات العالمية وهو ما شكل حافزاً رئيسياً لمجلس النواب المصري لاستضافة أعمال النسخة الثامنة من ذلك المؤتمر.

وأشرت أيضاً خلال كلمتي إلى أن قضية تغير المُناخ تُمثل تحدياً استثنائياً خطيراً ومتعدد الأبعاد والتداعيات السلبية فالآن لا صوت يعلو فوق صوت انقاذ كوكب الأرض من ذلك الخطر المُحدق وهو ما يفرض على الجميع التكاتف والتحلي بالمسئولية لمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة.

ودعوت خلال كلمتي البرلمانيين الشباب إلى التحلي بالمسئولية المُلقاة على عاتقهم في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، والتمسك بالعهد الذي قطعوه أمام شعوبهم والحفاظ على مُقدرات دولهم ومجتمعاتهم فالشباب هم أمل العالم وقادة المستقبل وصناع قراره وطاقة الأمل والنور التي تُضئ الطريق لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني.

ولقد شعرت بالفخر والاعتزاز بالمشاركة الفاعلة والجهد المصري من نوابنا الشباب من البرلمان المصري بغرفتيه، وما عكسته بحق هذه المشاركة لصورة مشرفة لمصر، وفهماً عميقاً لخطورة قضية التغير المُناخي وما تفرضه من تحديات جسام يواجهها العالم، فأثبت نوابنا الشباب أنهم على درجة عالية من الوعي والحس السياسي، وأنهم نتاج تجربة مصرية رائدة لتمكين الشباب على كافه المستويات التنفيذية والتشريعية في ضوء رؤية طموحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 وختاماً اسمحوا لي أن اتقدم بإسمي واسمكم بتحية تقدير وإعزاز لنوابنا الشباب وتحيةً وشكراً للقائمين على تنظيم هذا الحدث العالمي البرلماني الهام من الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها   الأمين العام المستشار أحمد مناع، على مابذلوه من جهود في سبيل تنظيم هذا المؤتمر، ساهمت في خروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة وريادة الدولة المصرية إقليمياً ودولياً.

النواب يوافق على أتفاقية منحة للمجلس القومى لحقوق الإنسان بـ 300ألف يورو

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة- اليوم - على الاتفاقية المطلوب التوقيع عليها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذا مكتب التنمية والتعاون السويسري بمنح مبلغ في حدود ٣٠٠ ألف يورو تنفيذاً لبعض الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسات الدولة.

هذه الموافقة تنفيذا للمادة ١٢ من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تلزم موافقة مجلس النواب قبل توقيع المجلس القومي لحقوق الإنسان على اي اتفاقيات دولية متعلقة بالمنح المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان

الدكتور فخرى الفقى يعرض تقرير خطة النواب بشأن موازنة 2022-2023.. ويكشف توصيات هامة

وعقب ذلك عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023.وكشف النائب عن العديد من التوصيات الموجهة للحكومة بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.أوصت اللجنة  الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

كما أوصت اللجنة، بإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

وشددت اللجنة في تقريرها أهمية العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام.كما دعت اللجنة إلى ضرورة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الخدمية لمشـروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصـاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والنظر في التجديد للمجلس من عدمه في ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.

وقالت: فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التي لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني توصـى اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات في وحدة موازنية واحدة، على أن يوافي مجلس النواب بتقرير مفصـل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.ودعت اللجنة بإجراء تعديلات على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، التعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي.وشددت على وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصصتها للقطاعات لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو خصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.

وأوصت اللجنة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة، وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15٪ ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة.

وأكدت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدي إلى زيادة أرباحها وبالتالي زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصـل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.

وأوصت اللجنة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشـرط الا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة.