البرلمان يناقش إصدار قانون «الأكاديمية العسكرية المصرية»..الأسبوع المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.

تحيا مصر

البرلمان يناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإصدار قانون «الأكاديمية العسكرية المصرية»..الأسبوع المقبل 

وتهدف فلسـفة مشروع القانون لمواكبة التطورات المتلاحقـة فـي ميادين الاستراتيجيات العسكرية وآليـات الصـراع الـدولـي فـي مختلـف الميادين السياسية والاقتصـادية للارتقـاء بالمحتوى العلمي الذي تلقنـه الكليات العسكرية لطلابهـا، وقد حرصـت القـوات المسلحة على الاستمرار في النهوض بعقـول وأذهـان أبنائهـا وتمكينهم مـن الاطلاع علـى أحـدث الـعـلـوم فـي شتى المجالات العسكرية وغيرها من المجالات التـي صـار لـزامـاً إلمامهم بها لاستيعاب تلـك التطورات وتنميـة قـدراتهم على مواجهتهـا والتعامل معهـا فـي محـيط متسـارع مـن الأحـداث والتحديات من خلال إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية.

ولتحقيق تلك الفلسفة يهدف مشروع القانون إلى ما يلي:

أولا: تكامل إمكانيات تلك الكليات وتطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها على النحو الذي يحقق التطوير المخطط وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقيق أفضل الاقتصاديات للعملية التعليمية بتلك الكليات.

ثانيا: مواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوى العلمي بعد تطويره ليصبح معادلاً لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقاً لذات القواعد الأكاديمية والمنظمة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، وعلى النحـو الـذي يحقـق إلمـام طلبة الكليـات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعاً لخبراتهم وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة واتساع آفاقهم الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية.

رأى اللجنة المشتركة

رأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض أضـاف مزيدا من الأحكـام التنظيمية بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية لتصبح جامعـة للكليات والمعاهد العسكرية وذلك لتحقيق :-

أولا: تكامل إمكانيات تلك الكليات وتطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها على النحو الذي يحقق التطوير المخطط وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقيق أفضل الاقتصاديات للعملية التعليمية بتلك الكليات .

ثانيا: مواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوى العلمي بعد تطويره ليصبح معادلاً لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقاً لذات القواعد الأكاديمية والمنظمـة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحقق إلمام طلبة الكليات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعاً لخبراتهم وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة واتساع أفاقهم الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية.