محمد السلاب : تغير المناخ كارثة يجب الوقوف ضدها والدولة المصرية أتخذت خطوات عدة لمواجهتها

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بالبرلمان، ان تغير المناخ يمثل تحديًا وجوديًا خطيرًا يواجه دول العالم أجمع ومع الأسف الإجراءات التي تم اتخاذها علي أرض الواقع لم تكن بالجدية و بالسرعة الكافية لمواجهة التداعيات المتوالية التي خلقت العديد من الظواهر المناخية السلبية الحادة كالجفاف او الفيضانات وهي تؤدي الي تهديد لجميع أنشطة الحياة البشرية و طبيعة الحياة التي نعرفها.

تحيا مصر 

محمد السلاب : تغير المناخ كارثة يجب الوقوف ضدها والدولة المصرية أتخذت خطوات عدة لمواجهتها

وطالب السلاب خلال كلمته، اليوم، بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان، "حشد البرلمانيين الشباب لمواجهة التغير المناخي"، بتبني آليات فعالة وعلي رأسها إعداد موازنات خضراء لضمان تخصيص الأموال اللازمة للمشروعات الخضراء تعني بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف مع تبعاتها. 

 

وأشاد السلاب بجهود الدولة المصرية فى التوجه نحو المشروعات الخضراء عبر تخصيص المبالغ المالية المطلوبة في الموازنة لدعم التوجه نحو الطاقة المتجددة؛ مثل وسائل النقل العام النظيفة ؛ والنهوض بالريف؛ وإنشاء مشروعات تنمية بقنوات الري ومعالجة مياه الصرف الصحي؛ وإدارة النفايات الصلبة؛ بخلاف مشروعات النقل التي تخفض استخدام الوقود الحفري، حيث وصلت نسبة المشروعات الخضراء بالموازنة العامة الحالية لحوالي 15% بقيمة 447 مليار جنيه وتستهدف الدولة المصرية الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50% بحلول عام 2024. 

 

وطالب النائب برلمانات العالم، بالسعي إلى جعل البرلمان مؤسسة خضراء بخفض إسهامه في الانبعاثات الكربونية و بدعم الممارسات الصديقة للبيئة التى تعزز حماية البيئة مثل استخدام الطاقة النظيفة في وسائل الانتقال الخاصة به، و استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في مبانيه، و غير ذلك من الأوجه التي تدعم تطوير البرلمان ليصبح برلمانًا أخضر.

 

وفى ختام كلمته وضع النائب محمد السلاب عددًا من التوصيات الهامة، التي تضمنت العمل على رفع مستوي الوعي البيئي لدى الشعوب وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ثم إتباع ذلك بتشريعات تغلظ العقوبات على الممارسات المضرة بالبيئة، كما يجب العمل على مراجعة القوانين القائمة لضمان توافقها مع المعايير والأهداف البيئية التي تضعها الدولة.